قال البنك الدولي إن مؤشرات تؤكد لجوء شركات التأمين إلى زيادة كلفة التأمين ومنح المخاطر الناجمة عن الحرب الدائرة رحاها في الشرق الاوسط، في الوقت الذي تضمنت فيه العقود بنوداً تسمح لها بإلغائها تحسباً لتداعيات التصعيد في المنطقة.

ولاحظ البنك الدولي في تقرير أحدث المستجدات الاقتصادية الذي أصدره أول أمس الاثنين 15 أفريل 2024، بعنوان "الصراع والديون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، أن الصراع في الشرق الأوسط وأزمة سفن الشحن العابرة للبحر الأحمر، كان لهما تأثير على قطاع التأمين في المنطقة.

وسجل التقرير الصادر عشية اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، أن شركات إعادة التأمين العالمية أعادت النص على أحكام الإلغاء في وثائق التأمين كإجراء احترازي خشية التصعيد المحتمل في الصراع في الشرق الأوسط. وذهبت المؤسسة المالية الدولية، إلى أنه من شأن هذه الأحكام أن تلغي تغطية إعادة التأمين على الأصول إذا تعرضت للتلف أو التدمير بسبب الهجمات مثلا.

كما بينت أن إشارات ظهرت في سوق التأمين مفادها التوجه نحو زيادة أقساط التأمين ومنح المخاطر إلى جانب انخفاض نطاق التغطية والتعويضات التي يتم صرفها للمؤمن لهم المقيمين في مناطق النزاع وما جاورها.
وشددت على أن هذه التطورات تنطوي على آثار مهمة على المالية العاملة بالنسبة لبلدان المنطقة التي تعاني من جمود المالية العمومية، لأنها تؤدي التزاماً طارئة على هذه البلدان.

يتوقع البنك الدولي أن يقوم القطاع العام بمساعدة شركات القطاع الخاص للتغلب على مشكلة التكلفة الباهظة للتغطية التأمينية أو عدم كفاية هذه التغطية الناجمة المشاكل الناجمة عن تداعيات الصراع في المنطقة. وأكدت المؤسسة المالية الدولية، على أن صناعة النقل البحري استطاعت التكيف مع الصدمات الحالية من خلال تغيير مسارات السفن لتجنب المرور عبر البحر الأحمر، غير أن البنك يشدد على أن أي تعطل طويل الأمد للطرق التي تمر عبر قناة السويس قد يؤدي إلى زيادة أسعار السلع الأولية إقليمياً وعالمياً.

في جانب اخر كشفت معطيات، ارتفاع أسعار التأمين منذ اندلاع النزاع في الشرق الاوسط، الى جانب زيادة أسعار الشحن الفوري للحاويات على مستوى العالم، خاصة في المسارات من الشرق إلى أوروبا. وتعرضت سفن تجارة في البحر الأحمر لهجمات حيث أدى ذلك إلى تراجع حركة المرور عبر مضيق باب المندب وقناة السويس، ما دفع شركات إلى تغيير مسار السفن.

وكان تحويل مسار التجارة باهظ التكلفة نظرا للحاجة إلى المزيد من السفن والوقود للحفاظ على القدر نفسه من تدفقات السلع والبضائع لمسارات أطول. ويعتبر البنك الدولي أن اضطراب حركة النقل لا سيما عبر قناة السويس، يمكن أن يؤدي إلى زيادة أوقات الشحن ورفع التكاليف بالنسبة للعديد من البلدان إقليميا وعالمياً.

يفترض في السفن التجارية أن تتوفر على تأمين لتغطية المخاطر التي تتعرض لها، وآخر لتأمين الشحنات، وثالث لتغطية الأضرار التي تصيب أطرافا أخرى، غير أن التأمين ضد المخاطر ذات الصلة بالنزاعات التي تظهر تداعياتها في البحر الأحمر تحمل شركات الشحن تكاليف أكبر، ما يفسر التحملات الإضافية التي تحملها شركات التأمين لشركات الشحن.