إشترك في الشروق
الترفيع في التحويلات المالية للطلبة للدراسة بالخارج إلى 4 آلاف دينار شهريا
تاريخ النشر : 18:35 - 2025/09/07
أصدر البنك المركزي التونسي، يوم الجمعة المنقضي، منشورا جديدا ينص على الترفيع في التحويلات المالية للطلبة التونسيين للدراسة بالخارج.
وبمقتضى هذا المنشور تقرر الترفيع في تحويلات مصاريف المعيشة للدراسة بالخارج من 3000 دينار إلى 4000 دينار شهريا، وأيضا الترفيع في منحة الاستقرار للدراسة بالخارج من 4000 دينار إلى 6000 دينار في بداية كل سنة جامعية.
ويتعلق الأمر بمنشور البنك المركزي عدد 10-2025 المؤرخ في 5 سبتمبر 2025 الذي تم بموجبه تعديل شروط وأحكام تحويلات العملة الأجنبية بعنوان نفقات الدراسة والتدريب الأكاديمي بالخارج والمبالغ المحددة لهذه التحويلات وسقف الحصص.
وتضمن المنشور الأخير ميزات جديدة أهمها توسيع نطاق التحويلات لتشمل التدريب الأكاديمي بالخارج الذي كان في السابق خاضعا لترخيص خاص بكل عملية كما أن التحويلات كانت متاحة فقط بعنوان مصاريف مأمورية والتدريب بالخارج لفائدة موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمنشآت والشركات العمومية.
كما حدد المنشور مدة العام الدراسي بتسعة أشهر تنطلق من شهر أكتوبر إلى غاية شهر جوان كل سنة وتم بموجب ذلك تحديد مصاريف الإقامة بثلاثة آلاف دينار شهريا دون تجاوز تسعة أشهر لكل سنة دراسية.
أما بخصوص الشروط المتعلقة بالتحويلات الخاصة بمصاريف التسجيل والدراسة، فلم تطرأ عليها أي تغييرات، حيث يسمح بتحويل مبالغ هذه المصاريف في حدود المبالغ المذكورة في الفواتير الصادرة باسم الطالب أو المتدرب المستفيد من المؤسسة التعليمية الأجنبية المعنية.
أصدر البنك المركزي التونسي، يوم الجمعة المنقضي، منشورا جديدا ينص على الترفيع في التحويلات المالية للطلبة التونسيين للدراسة بالخارج.
وبمقتضى هذا المنشور تقرر الترفيع في تحويلات مصاريف المعيشة للدراسة بالخارج من 3000 دينار إلى 4000 دينار شهريا، وأيضا الترفيع في منحة الاستقرار للدراسة بالخارج من 4000 دينار إلى 6000 دينار في بداية كل سنة جامعية.
ويتعلق الأمر بمنشور البنك المركزي عدد 10-2025 المؤرخ في 5 سبتمبر 2025 الذي تم بموجبه تعديل شروط وأحكام تحويلات العملة الأجنبية بعنوان نفقات الدراسة والتدريب الأكاديمي بالخارج والمبالغ المحددة لهذه التحويلات وسقف الحصص.
وتضمن المنشور الأخير ميزات جديدة أهمها توسيع نطاق التحويلات لتشمل التدريب الأكاديمي بالخارج الذي كان في السابق خاضعا لترخيص خاص بكل عملية كما أن التحويلات كانت متاحة فقط بعنوان مصاريف مأمورية والتدريب بالخارج لفائدة موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمنشآت والشركات العمومية.
كما حدد المنشور مدة العام الدراسي بتسعة أشهر تنطلق من شهر أكتوبر إلى غاية شهر جوان كل سنة وتم بموجب ذلك تحديد مصاريف الإقامة بثلاثة آلاف دينار شهريا دون تجاوز تسعة أشهر لكل سنة دراسية.
أما بخصوص الشروط المتعلقة بالتحويلات الخاصة بمصاريف التسجيل والدراسة، فلم تطرأ عليها أي تغييرات، حيث يسمح بتحويل مبالغ هذه المصاريف في حدود المبالغ المذكورة في الفواتير الصادرة باسم الطالب أو المتدرب المستفيد من المؤسسة التعليمية الأجنبية المعنية.
