قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسة للبنك المركزي دون تغيير، أي في مستوى 6,25 بالمائة وذلك خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 2 فيفري 2022 لبحث التطورات الأخيرة على الصعيدين الاقتصادي والمالي والأفاق الاقتصادية الكلية على المدى المتوسط.
وفي هذا السياق، وبعد مرحلة من التوسع المالي والنقدي التي أملتها تداعيات الأزمة الصحية على النشاط الاقتصادي، دخلت عدة بنوك مركزية في العالم منذ بضعة أشهر في دورة تشديد للسياسة النقدية من خلال اللجوء للترفيع في نسب الفائدة الرئيسية بهدف كبح توقعات التضخم والتمكن من تعديل منحى الأسعار في اتجاه النسب المستهدفة على المدى المتوسط.
وقد سجّل المجلس انتعاشة معتدلة نسبيا للنشاط الاقتصادي على المستوى الوطني، الذي من المتوقع أن يتطور بنسبة تناهز 2,9 خلال كامل سنة 2021، مع آفاق محتشمة سنة 2022. 
وتابع المجلس أنه وفقا للتقديرات السابقة، واصل التضخم مساره التصاعدي ليقفل سنة 2021 في مستوى 6,6 مقابل 6,4في شهر نوفمبر 2021 و4,9 قبل سنة.
كما لاحظ المجلس تواصل الضغوط التضخمية على مستوى أهم مؤشرات التضخم الأساسي، أي "التضخم فيما عدا المواد الغذائية الطازجة والمواد ذات الأسعار المؤطرة" و"التضخم فيما عدا المواد الغذائية والطاقة"، والتي ظلت في مستويات مرتفعة نسبيا قدرها 6,1  و6,4  على التوالي مقابل 5  و5,9  قبل سنة.