أظهرت نتائج تنفيذ الميزانية إلى موفى جوان 2026، أن نفقات دعم المحروقات تجاوزت نفقات الاستثمار بـ 762 مليون دينار، إذ بلغت نفقات دعم المحروقات خلال النصف الأول من هذه السنة 2427 مليون دينار فيما لم تتجاوز نفقات الاستثمار 1665 مليون دينار "م د".

وبحسب وثيقة تنفيذ الميزانية الى موفى جوان 2026 والفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولية لسنة 2027، صادرة عن وزارة المالية، فقد تم تسجيل زيادة في نفقات الدعم في تونس بنسبة 12 % لتبلغ في النصف الأول من هذا العام ما قيمته 3486 م د. كما سجلت نسبة إنجاز نفقات الدعم 35.7% مقارنة بتقديرات قانون المالية.

وبلغ دعم المحروقات حوالي 2427 م د مسجلا بذلك نسبة إنجاز بـ 48.6% ويعود ذلك، بالأساس، إلى ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال السداسي الأول من سنة 2026، جرّاء الأزمة الإيرانية ليبلغ معدل سعر البرميل حوالي 92.6 دولار للبرميل إلى موفى جوان 2026.

يشار إلى ان تقديرات ميزانية الدولة لسنة 2026 تعتمد بالخصوص على جملة من الفرضيات تتعلق اساساً بالتعافي التدريجي للنمو الاقتصادي خاصة قطاعات الفلاحة والخدمات والسياحة واعتماد فرضية نسبة نمو بالأسعار القارة بـ 3.3% لسنة 2026 مع اعتماد اعتماد معدل سعر برميل النفط من نوع "البرنت" في حدود 63.3 دولار إلى جانب استقرار سعر صرف الدينار التونسي أمام العملات الرئيسية.

وبينت الوثيقة أنه تم إلى موفى جوان 2026 التقدم في صرف الاعتمادات وتحقيق نسبة إنجاز في حدود 39.2% حيث بلغت جملة نفقات الميزانية المدفوعة حوالي 24917 م د أي تطور بـ 8.9% مقارنة بالنتائج المسجلة إلى موفى جوان 2025.

نفقات التأجير

تتوزع نفقات الميزانية خلال السداسي الأول من هذه السنة على نفقات التأجير إذ تم صرف مبلغ 12184 م د بعنوان نفقات التأجير أي تطور بـ 4.9% مقارنة بموفى جوان سنة 2025 وهو ما يمثل نسبة إنجاز في حدود 48.2 % من تقديرات قانون المالية للسنة الجاري.

وفسرت وزارة المالية هذه الزيادة، أساسا، بتفعيل القسط الأول من الترفيع في الأجور والمرتبات في القطاع العام بعنوان سنوات 2026 و2027 و2028 والتي تم إقراره بمقتضى الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2026.

نفقات التسيير

وبخصوص نفقات التسيير فقد بلغت حوالي 760 م د أي زيادة بنسبة 1.3% مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة ونسبة إنجاز بـ 25.9% من تقديرات قانون المالية لسنة 2026 مقابل نسبة إنجاز بـ 28.7% خلال نفس الفترة من سنة 2025 وتعكس هذه النسبة توجه الدولة لمزيد التحكم في نفقات التسيير بحسب الوزارة.

أما نفقات التدخلات فقد شهدت النفقات المنجزة إلى موفى جوان 2026 زيادة بـ 849 م د، أي 14.8 % لتبلغ 6574 م د منها 53% تم توجيهها إلى النفقات بعنوان الدعم.

زيادة في التحويلات الاجتماعية

وفي الجانب الاجتماعي أبرزت وثيقة تنفيذ الميزانية حتى موفى جوان 2026، أنه تم إلى موفى شهر جوان 2026، صرف مبلغ 2221 م د بعنوان تحويلات البرامج الاجتماعية أي نسبة إنجاز في حدود 47.6% من الاعتمادات المرسمة في قانون المالية لسنة 2026 ومقارنة بنفس الفترة من سنة 2025 سجلت هذه النفقات زيادة بـ 431 م د، اي بنسبة 24.1 %.

النفقات ذات الصبغة التنموية

بلغت جملة النفقات الموجهة للتنمية ما قيمته 2533 م د تتوزع، خاصة، بين تدخلات ذات صبغة تنموية في حدود 867 م د ونفقات استثمار في حدود 1664.7 م د و 1.5 م د بعنوان العمليات المالية. 

وقد قدرت نسبة الإنجاز بحوالي 21.2% من تقديرات قانون المالية لسنة 2026.

وأرجعت وزارة المالية تدني نسبة إنجاز نفقات التنمية خلال هذه الفترة "بخصوصية تركيبة الإنفاق التنموي، حيث يتركز عادة صرف الجزء الأكبر من الاعتمادات المبرمجة خلال السداسي الثاني من السنة وذلك بعد استكمال مختلف الإجراءات الفنية والإدارية وإبرام الصفقات العمومية والحصول على التراخيص اللازمة للشروع في التنفيذ" .

وأردفت مستدركة أن هذه الوضعية "لم تحل دون مواصلة الجهود الرامية إلى الرفع من نسق إنجاز المشاريع العمومية وتسريع تنفيذ المشاريع المعطلة أو التي تشهد تأخرا، من خلال معالجة الإشكاليات العقارية والفنية والتمويلية وتكثيف المتابعة الميدانية لمختلف مراحل الإنجاز" .