أظهر الحساب المالي (الفارق بين تدفقات وحاجيات البلاد من التمويلات)، متطلبات تمويل قدرها 1،3 مليار دينار في سنة 2023 (مقارنة بمتطلبات قدرها 9،1 مليار دينار في سنة 2022)، وفقا لتقرير التوازن الذي نشره البنك المركزي التونسي أمس الثلاثاء حول « ميزان المدفوعات ووضع تونس الخارجي العام ».

وقد انتهى رصيد الحساب الجاري في سنة 2023 بعجز انخفض بشكل ملحوظ إلى 2،3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي (مقارنة ب -8،8 بالمائة في العام السابق). ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى الانخفاض الحاد في الرصيد المدين « لاستثمارات المحفظة والاستثمارات الأخرى » (-2,368 مليون دينار مقابل -6,758 مليون دينار في العام السابق).

كما تعزز صافي الأصول بالعملة الاجنبية اي المدخرات من العملة الأجنبية ( (26,408 مليون دينار، أي ما يعادل 120 يوما من الواردات، في نهاية عام 2023، مقابل 22,949 مليون دينار و100 يوم من الواردات على التوالي في نهاية سنة 2022).

وحسب التقرير فقد تطور القطاع الخارجي خلال سنة 2023 في بيئة اقتصادية دولية صعبة، تميزت بتفاقم التوترات الجيوسياسية والمخاطر الناجمة عن تغير المناخ واستمرار تداعيات الأزمات المتتالية.

في الوقت ذاته، طغى النمو الاقتصادي في معظم الدول على استمرار الضغوط التضخمية على الرغم من تراجع غالبية أسعار السلع العالمية، وفق التقرير.

وافاد التقرير ذاته انه يمكن ملاحظة أن الوضع الاقتصادي الوطني قد تأثر بشدة بتباطؤ النشاط العالمي، ولا سيما نشاط البلدان الرئيسية في منطقة اليورو، مما أثر بشكل كبير على الطلب على المنتجات المصنعة التي تمثل أهم إمكانات التصدير.

كما أدى التراجع المستمر لموارد الطاقة إلى زيادة العجز التجاري في هذا القطاع إلى مستوى لا يزال مرتفعا، على الرغم من الانكماش الطفيف مقارنة بسنة 2022.

واشار تقرير مؤسسة الاصدار الى أن الميزان الغذائي قد تعافى بشكل كبير، حيث يظهر عجزا طفيفا مقارنة بالمسجل سابقا، مستفيدا بشكل أساسي من التوسع في قيمة صادرات زيت الزيتون مدفوعة بارتفاع الأسعار.

وبالتوازي مع الانخفاض الحاد في العجز التجاري، فإن الانتعاش المؤكد في تدفقات النقد الأجنبي الناتج عن النشاط السياحي والحفاظ على تحويلات التونسيين المقيمين في الخارج عند مستوى ملحوظ قد مكن من خفض عجز الحساب الجاري، بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، إلى مستوى مستدام لم يتحقق منذ سنة 2007.