قال تقرير حديث للبنك الدولي، على نشرته الأسبوعية الأخيرة: "على مدى الاثني عشر شهراً القادمة، يمكن أن يعجز ما يصل إلى اثني عشر اقتصاداً نامياً عن خدمة ديونها. وهذا عدد كبير، لكنه لن يشكل أزمة ديون عالمية شاملة".

وأضاف أنه لن يشبه على سبيل المثال أزمة ديون أمريكا اللاتينية في الثمانينيات من القرن الماضي. ولن يشبه كذلك حالات الديون غير المستدامة التي زادت عن 30 حالة ودفعت إلى إنشاء المبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون (هيبيك) في منتصف التسعينيات. لكنه يظل كبيراً - وهو أكبر موجة من أزمات الديون في الاقتصادات النامية خلال جيل.

وأوضح أنه إذا وقعت هذه الأزمات، فإنها ستُحدث تحولاً في المشهد العالمي. فقبل ثلاثين عاماً، كانت الاقتصادات النامية مدينة بمعظم ديونها الخارجية لحكومات أخرى – أي دائنين ثنائيين رسميين - وجميعها تقريباً أعضاء في نادي باريس. ولكنَّ الأمر مختلف اليوم: ففي نهاية عام 2020، بلغت ديون الاقتصادات منخفضة ومتوسطة الدخل المستحقة لدائنين تجاريين خمسة أمثال ما كانت عليه للدائنين الثنائيين.

وفي هذا العام، لن يذهب سوى 5 مليارات دولار إلى الدائنين في نادي باريس من بين نحو 53 مليار دولار سيتعين على البلدان منخفضة الدخل سدادها من مدفوعات خدمة ديونها العامة والمضمونة من قبل الحكومات.

كما أن معظم ديون الاقتصادات النامية تنطوي الآن على أسعار فائدة متغيرة، مما يعني أنها قد ترتفع فجأة كما هو الحال بالنسبة لأسعار الفائدة على ديون بطاقات الائتمان.

وقال: "لكن الآليات العالمية الرئيسية المتاحة اليوم للتصدي لأزمات الديون لم تكن مصممة للتعامل مع هذه الظروف، ومن ثم بات لزاماً علينا تحديثها".