صادق مجلس نواب الشعب منذ قليل على قرض رقاعي بقيمة 2275 مليون دينار (700 مليون أورو ) تم صرفه منذ جويلية 2019.
وصوت لصالح القرض المذكور83'  نائبا فيما احتفظ18 نائبا بأصواتهم واعترض 3 نواب
وتاتي مصادقة البرلمان في اطار الاجراء التصحيحي لمشروع قانون يتعلق بالاحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي في سنة 2019 والذي نفذته حكومة الشاهد من دون أن تعرضه على البرلمان.
واثار عرض مشروع القرض المذكور جدلا واسعا في البرلمان اعاد الحديث بشأن حقيقة الارقام المالية التي قدمتها حكومة الشاهد قبل مغادرتها، فيما وصفه النائب من قلب تونس أسامة الخليفي بالمهزلة.
وتفاعلا مع ذلك اعتبر مقرر  لجنة المالية فيصل دربال أن القرض المذكور كان موجها لدعم الميزانية،فيما اكد وزير المالية محمد نزار يعيش ان الحكومة ستحيل على البرلمان عديد الالتزامات والمعاهدات الاخرى تعود لحكومات سابقة
ويشار الى أن البرلمان قد أرجأ مناقشة مشروع التفويض الى رئيس الحكومة لاصدار مراسيم بخصوص مجابهة وباء كورونا الى صباح غدا السبت 4 افريل الجاري