شرع مجلس نواب الشعب، عشية اليوم الثلاثاء، خلال جلسة عامة انتخابية ثانية، في اختيار أعضاء لجنة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وهي هيئة دستورية تمّت المصادقة على مشروع قانونها الأساسي في شهر أوت 2017.
وكان المجلس النيابي عقد يوم الاربعاء الماضي، جلسة عامة انتخابية أولى لم يتمكن في أعقابها، أيّ من المترشّحين لعضوية الهيئة، بالفوز بمقعد في تركيبتها، وذلك لعدم الحصول على العدد المطلوب من الأصوات، وهو 145 صوتا.
وبلغ عدد الأصوات المُصرّح بها 143 صوتا، فيما كان عدد الأوراق البيضاء 10 وعدد الأوراق الملغاة 6.
وكان رؤساء الكتل البرلمانية قد توافقوا قبيل تلك الجلسة الإنتخابية الأولى، حول اختيار أسماء 9 مترشحين من أصل 36 مترشحا كان من المنتظر انتخابهم من قبل المجلس النيابي لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
وقد نشر البرلمان يوم 14 ماي 2019، القائمة النهائية للمترشحين المقبولين لعضوية هذه الهيئة في مختلف الأصناف.
ويتركب مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد حسب الفصل 35 من قانونها من 9 أعضاء وهم قاض عدلي وقاض مالي وقاض إداري ومحام ومختص في مراقبة الحسابات أو التدقيق ومختص في العلوم الاجتماعية ومختص في الجباية أو الرقابة الإدارية والمالية ومختص في الاتصال والإعلام وعضو ناشط بمنظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.