شرع مجلس نواب الشعب، صباح السبت، خلال جلسة عامة في عرض الفصول الإضافية المقترحة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2024 والبالغ عددها 61 فصلا.
وأكد رئيس لجنة المالية والميزانية بالبرلمان، عبد الجليل الهاني، خلال الجلسة العامة، ان المقترحات المقدمة تقطع مع الماضي وخدمة اللوبيات وانه تم تنظيم الفصول المقترحة حسب وصولها الى مكتب الضبط و لم يرفض اي فصل منها لكنه تم تقديم الجانب الاقتصادي والقانوني لكل فصل".
وتشير بيانات اللجنة الواردة ضمن تقريرها النهائي حول مشروع قانون المالية لسنة 2024، الى انه انه تمت المصادقة على 4 مقترحات .
ويتمثل المقترح الاول في تنقيح الفصل 47 من قانون المالية لسنة 2023 من خلال حذف نسبة المعلوم على الاستهلاك الموظفة على السيارات المعدة لاستعمال المعوقين جسديا عند التوريد وتوحيدها في نسبة 0 بالمائة مهما كانت سعة أسطوانة المحرك .
ويتعلق الفصل الاضافي الثاني بتنقيح الفصل 31 من قانون المالية لسنة 2022 ، بالترفيع في نسبة المعاليم الديوانية المستوجبة عند التوريد بعنوان اللاقطات الشمسية المدرجة ضمن التعريفة الديوانية م 41.85 إلى 30 بالمائة.
ويتضمن الفصل الاضافي عدد 3 ، تعديل الفصل 26 من قانون المالية لسنة 2023 بالتخفيض في المعلوم الموظف عند تصدير منتجات المناجم والمقاطع.
وينص على التخفيض في المعلوم الموظف على الرمل الطبيعي بكافة أنواعه من 100 دينار إلى 50 دينار و التخفيض في المعلوم الموظف على الرخام وغيره من الحجارة الطبيعية من 250 دينار إلى 200 دينار.
واقترحت في اطار الفصل الاضافي الرابع تعديل الفصل 31 من قانون المالية لسنة 2020 بالتمديد في الاجراء المتعلق بتأجيل تطبيق نسبة 19 بالمائة للاداء على القيمة المضافة المستوجبة على بيوعات العقارات المبنية المعدة قصرا للسكن والمنجزة من قبل باعثين عقاريين بداية من غرة جانفي 2024 إلى غاية غرة جانفي 2025.
وينص النص المقترح الجديد على تعويض عبارة "في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2023 "الواردة بالفقرة 4 من الفصل 19 وبالفقرتين 3 و4 من الفصل 20 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة بعبارة "في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2025"