إشترك في الشروق
البرلمان يجدّد تأكيده عدم تلقيه أي طلب لرفع الحصانة
تاريخ النشر : 17:42 - 2021/05/27
جدّد ماهر المذيوب، مساعد رئيس مجلس نواب الشعب، المكلف بالإعلام والإتصال، تأكيده "عدم تلقي المجلس لأي طلب رسمي لرفع الحصانة عن أي نائب بالبرلمان".
وقال المذيوب خلال ندوة صحفية اليوم الخميس بالبرلمان، "لم ترد على مجلس نواب الشعب منذ بداية هذه الدورة البرلمانية، أية مراسلة رسمية من وزارة العدل لرفع الحصانة عن أي نائب"، مشيرا إلى وجود طلب وحيد ليس متعلّقًا برفع الحصانة بل بالاستماع إلى نائب وهو ما ليس من اختصاص البرلمان وبالتالي لم يبد فيه أي رأي".
وكان محسن الدالي، الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي، أكد أن القطب القضائي الإقتصادي والمالي قد وجّه مطلبا رسميا إلى البرلمان لرفع الحصانة عن النائب غازي القروي (حزب قلب تونس)، منذ 7 جانفي 2021، إلى وزارة العدل وتحصّل على وصل استلام في الغرض، وبالتالي فإن الموضوع أصبح مناطًا بعهدة وزارة العدل التي من مهامها توجيه المراسلات الرّسمية إلى البرلمان.
يُذكر أن النائب عن الكتلة الديمقراطية، نبيل حجّي، كشف عن وجود 29 مطلب رفع حصانة عن نوّاب بالبرلمان، بين طلبات قديمة وردت على المجلس النيابي السابق وطلبات جديدة وردت على المجلس الحالي، من بينهم 10 نواب انتهت مدّتهم النيابية و19 نائبا في البرلمان الحالي ممّن كانوا نوابا وأعيد انتخابهم خلال هذه الدورة النيابية أو نوّابا انتُخبوا حديثا. كما فنّد ما صرّح به النائب عن النهضة، ماهر مذيوب، الذي قال إن البرلمان لم يتلقّ أي مطلب رفع حصانة بخصوص أي كان من النواب. وأضاف نبيل حجّي أنه كان قد توجه بمطلب للنفاذ إلى المعلومة، لرئيس المجلس راشد الغنوشي، "وبعد مماطلة كبيرة وتجاوز الآجال القانونيّة، أفاد الغنوشي في ردّ كتابي بأنه ورد على البرلمان 17 مطلب رفع حصانة في المدة النيابية 2014-2019 ومطلب رفع حصانة وحيد في المدة النيابية الحالية".
جدّد ماهر المذيوب، مساعد رئيس مجلس نواب الشعب، المكلف بالإعلام والإتصال، تأكيده "عدم تلقي المجلس لأي طلب رسمي لرفع الحصانة عن أي نائب بالبرلمان".
وقال المذيوب خلال ندوة صحفية اليوم الخميس بالبرلمان، "لم ترد على مجلس نواب الشعب منذ بداية هذه الدورة البرلمانية، أية مراسلة رسمية من وزارة العدل لرفع الحصانة عن أي نائب"، مشيرا إلى وجود طلب وحيد ليس متعلّقًا برفع الحصانة بل بالاستماع إلى نائب وهو ما ليس من اختصاص البرلمان وبالتالي لم يبد فيه أي رأي".
وكان محسن الدالي، الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي، أكد أن القطب القضائي الإقتصادي والمالي قد وجّه مطلبا رسميا إلى البرلمان لرفع الحصانة عن النائب غازي القروي (حزب قلب تونس)، منذ 7 جانفي 2021، إلى وزارة العدل وتحصّل على وصل استلام في الغرض، وبالتالي فإن الموضوع أصبح مناطًا بعهدة وزارة العدل التي من مهامها توجيه المراسلات الرّسمية إلى البرلمان.
يُذكر أن النائب عن الكتلة الديمقراطية، نبيل حجّي، كشف عن وجود 29 مطلب رفع حصانة عن نوّاب بالبرلمان، بين طلبات قديمة وردت على المجلس النيابي السابق وطلبات جديدة وردت على المجلس الحالي، من بينهم 10 نواب انتهت مدّتهم النيابية و19 نائبا في البرلمان الحالي ممّن كانوا نوابا وأعيد انتخابهم خلال هذه الدورة النيابية أو نوّابا انتُخبوا حديثا. كما فنّد ما صرّح به النائب عن النهضة، ماهر مذيوب، الذي قال إن البرلمان لم يتلقّ أي مطلب رفع حصانة بخصوص أي كان من النواب. وأضاف نبيل حجّي أنه كان قد توجه بمطلب للنفاذ إلى المعلومة، لرئيس المجلس راشد الغنوشي، "وبعد مماطلة كبيرة وتجاوز الآجال القانونيّة، أفاد الغنوشي في ردّ كتابي بأنه ورد على البرلمان 17 مطلب رفع حصانة في المدة النيابية 2014-2019 ومطلب رفع حصانة وحيد في المدة النيابية الحالية".
