صادق البرلمان الجزائري، الأربعاء، بالإجماع على قانون يجرم الاستعمار الفرنسي للجزائر بين عامي 1830 و1962، ويصفه بأنه "جريمة دولة"، مع المطالبة باعتذار رسمي من فرنسا.

وجاءت المصادقة خلال جلسة للمجلس الشعبي الوطني، حيث وقف النواب مرتدين ألوان العلم الجزائري، وسط تصفيق مطول عقب إقرار النص الذي يحمل فرنسا "المسؤولية القانونية عن ماضيها الاستعماري في الجزائر والمآسي التي تسبب بها".

ويعدد القانون ما وصفه بـ"جرائم الاستعمار غير القابلة للتقادم"، ومن بينها الإعدام خارج نطاق القانون، والتعذيب، والاغتصاب، والتجارب النووية، إضافة إلى ما سماه النهب المنهجي للثروات.