قالت الإطارات النقابية للقطاع الخاص، المجتمعين اليوم الأحد بدار الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، إن الإضراب المزمع تنفيذه يوم 18 نوفمبر الجاري في 68 مؤسسة بالقطاع الخاص في صفاقس "شرعي وقانوني"، وذلك ردا على ما وصفته بـ"الحملات المغرضة والمغالطات التي أطلقها الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس".

وأعربت الإطارات النقابية للقطاع الخاص، في بيان أصدرته عقب الإجتماع، عن "التمسك بحقهم المشروع في الزيادة في الأجور لسنة 2025، لا سيما أمام ارتفاع الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية لعموم الشعب، وخاصة عمال القطاع الخاص "، مشيرين إلى أن "الزيادة في الأجور لن تكون إلا بفتح جولة جديدة من المفاوضات ".

وأوضحوا أن "الإضراب المزمع تنفيذه يوم 18 نوفمبر الجاري يأتي إستجابة لمطالب القواعد العمالية الداعية إلى التمسك بالزيادة في الأجور بعنوان سنة 2025، على غرار بقية القطاعات، وتفعيلا لقرار اجتماع الإطارات النقابية للقطاع الخاص، المنعقد يوم 27 سبتمبر الماضي. وأشاروا إلى حرمانهم من حقهم في الزيادة، وامتناع سلطة الإشراف من التفاوض مع الهياكل الممثلة لهم، وتنصلها من اتفاق 23 ماي 2025، بفتح جولة جديدة من المفاوضات بخصوص الزيادة في الأجور بعنوان سنوات 2025، و2026، و2027"

وعن تراتيب الإضراب المزمع تنفيذه يوم 18 نوفمبر الجاري في 68 مؤسسة بالقطاع الخاص في صفاقس، جاء في خاتمة  البيان، أن "الإضراب سوف يكون حضوريا في مقرات العمل، ثم التحول إلى دار الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس انطلاقا من الساعة الثامنة والنصف، للمشاركة في المسيرة العمالية نحو مقر ولاية صفاقس ".