إشترك في الشروق
اضطرابات البحر الأحمر فرصة لتونس لتصبح منصة لاقتصاد أوروبا
تاريخ النشر : 14:53 - 2024/01/27
اكد إبراهيم القفصي، المدير المركزي المكلف بالدراسات والتنمية في ديوان البحرية التجارية والموانئ، على هامش مشاركته في حلقة نقاش انعقدت الأربعاء الفارط 24 جانفي 2024 بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات، ان اضطرابات البحر الأحمر يمكن ان تكون فرصة لتونس لتصبح منصة لاقتصاد أوروبا مبينا مع ذلك ان التأخير وصل الى 30 يوما في بعض الشحنات الى تونس، بسبب الاضطرابات في البحر الأحمر.
وأوضح المسؤول، في نفس السياق، وجود نقص بقرابة الـ 6% في الحاويات التي وصلت الى تونس في 2024، وبعض الشحنات تم الغاؤها بسبب اضطرابات البحر الأحمر مشددا على ان الديوان انطلق في العمل على المخطط المديري للموانئ في افق 2040
في جانب اخر، اشار أسامة مراد، خبير الاستثمار والتمويل ورئيس شركة MPOWER INVESTIMENTS مصر ان قرابة الـ 10% من مداخيل مصر من عائدات قناة السويس، واضطرابات البحر الأحمر اثرت على العائدات مفيدا بان أسعار التامين تمثل سبب ارتفاع تكاليف النقل البحري وان اوروبا الخاسر الأكبر من اضطرابات البحر الأحمر.
هذا ويؤكد مراقبون ان تونس لا تقع، عموما، في محيط الدول المتأثرة بالحرب البحرية على السفن عبر مضيق باب المندب، وهو ما يجعلها مستبعدة من مرمى التداعيات المباشرة الناجمة عن تأثير زيادة كلفة الشحن على السلع القادمة إلى أسواقها من دول الاتحاد الأوروبي وآسيا.
وتم مؤخرا تقديم العديد من التقييمات حول تداعيات تغيير المسارات البحرية للسلع وارتفاع كلفة الشحن والتأمين البحري علما ان أكثر من 60 بالمائة من المعاملات التجارية الخارجية لتونس تسيّر عبر موانئ جنوب المتوسط في كل من مرسيليا وجنوة، وهو ما يجعلها بمنأى عن انعكاسات زيادة كلفة تغيير المسارات البحرية للسفن التجارية، مع الاخذ بعين الاعتبار كذلك للزيادة المتوقعة على التأمينات التي تطبّقها الشركات.
في جانب اخر، فإن نحو 40 بالمائة من السلع القادمة إلى تونس تأتي من اسيا، سوف لن تتأثر بتغيير المسارات في أغلب الحالات بحكم طبيعة الشحن ونوعيته، مما يرجح استقرار كلفة الواردات التي تأتي على متن هذه الشحنات خصوصا انها لا تسيّر نحو تونس في رحلات مباشرة، وغالبا ما تصل السلع إلى أسواق البلاد في إطار مسار شحن يشمل دول الجوار، وهو ما من شأنه ألا يؤثر في أعباء التوريد وتداعيات ذلك على الأسعار والتضخم، اجمالا، علما ان أهم ما يمر عبر مضيق باب المندب من آسيا إلى أوروبا هو الوقود، حيث يمر النفط والغاز الخليجيان من قناة السويس وباب المندب إلى آسيا وأوروبا، في ظل انتاج المنطقة العربية قرابة 25 بالمائة من النفط العالمي.
اكد إبراهيم القفصي، المدير المركزي المكلف بالدراسات والتنمية في ديوان البحرية التجارية والموانئ، على هامش مشاركته في حلقة نقاش انعقدت الأربعاء الفارط 24 جانفي 2024 بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات، ان اضطرابات البحر الأحمر يمكن ان تكون فرصة لتونس لتصبح منصة لاقتصاد أوروبا مبينا مع ذلك ان التأخير وصل الى 30 يوما في بعض الشحنات الى تونس، بسبب الاضطرابات في البحر الأحمر.
وأوضح المسؤول، في نفس السياق، وجود نقص بقرابة الـ 6% في الحاويات التي وصلت الى تونس في 2024، وبعض الشحنات تم الغاؤها بسبب اضطرابات البحر الأحمر مشددا على ان الديوان انطلق في العمل على المخطط المديري للموانئ في افق 2040
في جانب اخر، اشار أسامة مراد، خبير الاستثمار والتمويل ورئيس شركة MPOWER INVESTIMENTS مصر ان قرابة الـ 10% من مداخيل مصر من عائدات قناة السويس، واضطرابات البحر الأحمر اثرت على العائدات مفيدا بان أسعار التامين تمثل سبب ارتفاع تكاليف النقل البحري وان اوروبا الخاسر الأكبر من اضطرابات البحر الأحمر.
هذا ويؤكد مراقبون ان تونس لا تقع، عموما، في محيط الدول المتأثرة بالحرب البحرية على السفن عبر مضيق باب المندب، وهو ما يجعلها مستبعدة من مرمى التداعيات المباشرة الناجمة عن تأثير زيادة كلفة الشحن على السلع القادمة إلى أسواقها من دول الاتحاد الأوروبي وآسيا.
وتم مؤخرا تقديم العديد من التقييمات حول تداعيات تغيير المسارات البحرية للسلع وارتفاع كلفة الشحن والتأمين البحري علما ان أكثر من 60 بالمائة من المعاملات التجارية الخارجية لتونس تسيّر عبر موانئ جنوب المتوسط في كل من مرسيليا وجنوة، وهو ما يجعلها بمنأى عن انعكاسات زيادة كلفة تغيير المسارات البحرية للسفن التجارية، مع الاخذ بعين الاعتبار كذلك للزيادة المتوقعة على التأمينات التي تطبّقها الشركات.
في جانب اخر، فإن نحو 40 بالمائة من السلع القادمة إلى تونس تأتي من اسيا، سوف لن تتأثر بتغيير المسارات في أغلب الحالات بحكم طبيعة الشحن ونوعيته، مما يرجح استقرار كلفة الواردات التي تأتي على متن هذه الشحنات خصوصا انها لا تسيّر نحو تونس في رحلات مباشرة، وغالبا ما تصل السلع إلى أسواق البلاد في إطار مسار شحن يشمل دول الجوار، وهو ما من شأنه ألا يؤثر في أعباء التوريد وتداعيات ذلك على الأسعار والتضخم، اجمالا، علما ان أهم ما يمر عبر مضيق باب المندب من آسيا إلى أوروبا هو الوقود، حيث يمر النفط والغاز الخليجيان من قناة السويس وباب المندب إلى آسيا وأوروبا، في ظل انتاج المنطقة العربية قرابة 25 بالمائة من النفط العالمي.
