أكد المكلف بتسيير وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، مهدي بالحاج، الأربعاء 1 جويلية 2026، أن استعمال الملك العمومي البحري حق مكفول للجميع، مشددا على أن القانون ينص على أن يكون هذا الاستعمال حرا ومتساويا ومجانيا.
وأوضح، خلال تدخله على موجات الإذاعة الوطنية، أن المنتفعين بتراخيص استغلال الملك العمومي البحري لا يحق لهم استغلال أكثر من نصف عرض الشاطئ، فيما يُخصص النصف الآخر للمواطنين ضمانا لحرية النفاذ إلى الشواطئ.
وأعلن بالحاج عن تخصيص الرقم الأخضر 1820 للتبليغ عن مختلف التجاوزات المسجلة بالشواطئ، مؤكدا أن مصالح الوكالة ستتدخل بصفة فورية لمعالجة الإخلالات.
وأشار إلى أن المخالفين يواجهون عقوبات مالية وجزائية تتراوح بين 100 دينار و50 ألف دينار، إلى جانب عقوبات سجنية تتراوح بين 16 يوما وسنة، وفق طبيعة المخالفة.
وأضاف أن الوكالة تعمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية والبلديات ووزارة السياحة وبقية الهياكل المعنية لتطبيق القانون وحماية الملك العمومي البحري وضمان حق المصطافين في النفاذ إلى الشواطئ.
وفي سياق متصل، دعا بالحاج المواطنين إلى المحافظة على نظافة الشواطئ، مبينا أن الوكالة ستنتقل من الحملات التحسيسية، التي انطلقت منذ 11 جوان الماضي، إلى حملات رقابية وردعية ضد المخالفين.
وكشف، في ختام تصريحه، أن تكلفة عمليات تنظيف الشواطئ على المستوى الوطني تبلغ سنويا نحو 3 ملايين دينار.