تنحّى مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في «صندوق النقد الدولي» جهاد أزعور مؤقتاً عن منصبه، وفق ما أفادت به مسؤولة في المؤسسة الدولية، في خطوة جاءت بعد إعلان كتل نيابية عدة في لبنان دعم ترشيحه لرئاسة الجمهورية.
وقالت مديرة التواصل الاستراتيجي في الصندوق جولي كوزاك: «من أجل تجنب أي انطباع عن تضارب المصالح، تنحّى مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى جهاد أزعور مؤقتاً عن مسؤولياته في (صندوق النقد)، وهو في إجازة» من المؤسسة، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وجاء إعلان «صندوق النقد» قبل أيام من موعد جلسة برلمانية لانتخاب رئيس، وبعد إعلان القوى المسيحية الرئيسية ونواب آخرين تأييدهم وصول أزعور إلى سُدة الرئاسة، في مواجهة الوزير الأسبق سليمان فرنجية، المدعوم من «حزب الله» وكتل متحالفة معه.
وارتفعت أسهم أزعور، الذي انضم إلى «صندوق النقد» عام 2017، وشغل منصب وزير المال اللبناني بين 2005 و2008، في الأسابيع الأخيرة على أثر اتصالات مكثفة بين كتل معارضة أبرزها حزبا «القوات اللبنانية»، الذي يحظى بكتلة برلمانية وازنة، و«الكتائب اللبنانية»، مع «التيار الوطني الحر» حليف «حزب الله» المسيحي الأبرز والرافض لوصول فرنجية إلى سُدة الرئاسة.
وأعلن 32 نائباً، يوم الأحد، دعمهم ترشيح أزعور، بينهم النائب ميشال معوض، الذي كان أول من أعلن خوض السباق الرئاسي بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، نهاية أكتوبر .
وأكد رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، صِهر عون، «تقاطع» حزبه مع كتل نيابية أخرى على اسم أزعور، رغم الخصومة التي تجمعه بعدد منها، الأمر الذي أثار انتقادات حادة من «حزب الله» وحليفته «حركة أمل».
وجدَّدت كتلة «حزب الله» النيابية، اليوم الخميس، دعمها لفرنجية «باعتباره مرشحاً طبيعياً مطمئناً لشريحة كبيرة من اللبنانيين، ومتصالحاً مع جميع فئاتهم»، معتبراً أن دعمه «لا يشكل تحدياً لأحد». ويصف نواب في «حزب الله» أزعور من دون تسميته مرشح «التحدي والمواجهة».

وأزعور حائز، وفق موقع «صندوق النقد»، على دكتوراه في العلوم المالية الدولية، ودرجة عليا في الاقتصاد الدولي والعلوم المالية.
ومنذ انتهاء ولاية عون، فشل البرلمان، خلال 11 جلسة، في انتخاب رئيس، وسط انقسام بين فريق مؤيد لـ«حزب الله»، وآخر معارض له، وتباينات داخل كل فريق.
ولا يملك أي فريق سياسي أكثرية تخوِّله إيصال مرشحه. ويحتاج المرشح في الدورة الأولى من التصويت إلى غالبية الثلثين؛ أي 86 صوتاً للفوز. وتصبح الغالبية المطلوبة، إذا جرت دورة ثانية، 65 صوتاً، من 128 هو عدد أعضاء البرلمان. إلا أن النصاب يتطلب الثلثين في الدورتين.