كشفت أجهزة استخبارات غربية عن أن إيران شرعت في إعادة بناء برنامجها الصاروخي الباليستي بدعم من الصين.
ووفق تقرير لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، نقلا عن مصادر استخباراتية أوروبية، فإن ميناء بندر عباس الإيراني استقبل شحنات ضخمة من مادة "بيركلورات الصوديوم" القادمة من الصين — وهي مادة أساسية في تصنيع الوقود الصلب المستخدم في الصواريخ متوسطة المدى.
وبحسب المعلومات، بدأت الشحنات بالوصول في 29 أيلول/سبتمبر الماضي، وبلغت كميتها نحو 2000 طن، ضمن صفقة عقدتها طهران مع موردين صينيين عقب الحرب مع الاحتلال في حزيران/يونيو، بهدف تعويض خسائرها في مخزون الصواريخ خلال الحرب.
وأشارت التقارير إلى أن ما بين 10 و12 شحنة من المادة وصلت إلى إيران بعد إعادة فرض العقوبات، في مؤشر على تسارع وتيرة إعادة التسلح الإيراني رغم القيود الأممية.
كما كشفت المصادر أن عمليات النقل تدار عبر شبكات معقدة من شركات واجهة، بعضها مدرج على لوائح العقوبات الأمريكية، إضافة إلى أسطول ناقلات "مظلم" يستخدم لإخفاء منشأ المواد الحساسة والنفط الموجه إلى إيران.
وتعد الصين الحليف الاقتصادي الأبرز لطهران، إذ تواصل شراء معظم صادراتها النفطية، وترى أن تجارتها في المواد غير المحظورة صراحة تندرج ضمن حقها السيادي في إدارة صادراتها، رغم تأثيرها غير المباشر في دعم البرنامج الصاروخي الإيراني.
وتأتي هذه التطورات بعد إعادة تفعيل العقوبات الأممية على إيران في نهاية أيلول/سبتمبر، إثر انتهاكها بنود الاتفاق النووي لعام 2015، الذي يمنعها من تطوير صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية، ويلزم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بمنع تزويدها بأي مواد أو معدات تسهم في تطوير تلك الأنظمة.
غير أن الصين وروسيا رفضتا إعادة فرض العقوبات، معتبرتين أنها تعرقل المسار الدبلوماسي الرامي إلى تسوية الملف النووي الإيراني.
ورغم أن مادة بيركلورات الصوديوم لا تدرج صراحة ضمن قائمة المواد المحظور تصديرها إلى إيران، إلا أنها تستخدم في إنتاج بيركلورات الأمونيوم وهو مؤكسد محظور دوليا يدخل في صناعة الصواريخ الباليستية.
ويرى خبراء أن غياب النص الصريح في قرارات الأمم المتحدة يمنح بكين هامشا قانونيا للمناورة، يسمح لها بمواصلة تصدير المادة دون اعتبار ذلك خرقا مباشرا للعقوبات.