أوضحت الإحصاءات الصادرة مؤخرا عن مؤسسة "التونسية للمقاصة" وهي مؤسسة مكلفة بإيداع سندات الخزينة والأوراق المالية والتصرف فيها، ارتفاع القيمة الإجمالية لرقاع الخزينة في الثلاثي الثالث من العام الحالي إلى 31883 مليون دينار، موزعة بين رقاع خزينة قابلة للتنظير (طويلة المدى) بقيمة 16007 مليون دينار ورقاع خزينة قصيرة المدى بما قدره 8488 مليون دينار واكتتاب في القرض الوطني بنحو 7348 مليون دينار.
وحسب المعطيات الاحصائية، تقدر الإصدارات الجديدة في السوق الرئيسية بـ 17762 مليون دينار وتتكون أساسا من رقاع خزينة وسندات دين قابلة للتداول وذلك في سياق اتسم بنشاط ملحوظ للسوق الموازية لسندات الخزينة إذ بلغ حجم تداولاتها 4029 مليون دينار.
وتبين هذه المؤشرات ان اللجوء المفرط إلى التمويل الداخلي، سيما في شكل الاكتتاب في رقاع الخزينة، لا يزال يلقي بثقله على التوازنات الاقتصادية وعلى الجهاز المالي الذي يشارك في جهود تعبئة الموارد لسد العجز في الميزانية في مواجهة شح موارد الاقتراض الخارجي.
واكدت، في هذا الإطار، العديد من التقارير المحلية والدولية على التأثير السلبي لضغوط إصدارات رقاع الخزينة على سيولة البنوك والمؤسسات المالية، وبالتالي لجوئها المتزايد إلى إعادة تمويلها من قبل البنك المركزي التونسي.
ويعتبر تواصل اللجوء الى الاقتراض في شكل رقاع خزينة مواصلة للتعويل على التداين من الجهاز المالي وذلك في ظل خيارات أخرى متاحة على غرار الاقتراض المباشر من البنك المركزي والذي يندرج في إطار إعادة النظر المرتقبة في قانون استقلالية البنك المركزي 2016/35 وتحديدا الفصل 25 منه علما ان الاقتراض من الجهاز المالي في شكل رقاع خزينة يعتبر مكلفا للغاية لميزانية الدولة اذ تتراوح نسب الفائدة في هذا الصدد، حسب آخر بيانات التونسية للمقاصة، بين 8.44 بالمائة و9.89 بالمائة وهي نسب قريبة جدا من التي توظف على القروض الممنوحة للشركات.
يذكر ان وزارة المالية قد أقّرت في مشروع ميزانية 2024 الاستمرار في نفس هذا التوجه وذلك من خلال الترفيع في الاقتراض الداخلي الى 11743 مليون دينار.