إشترك في الشروق
ارتفاع منسوب سطح البحر يهدد ربع سواحل تونس (البنك الدولي)
تاريخ النشر : 10:57 - 2023/11/30
أفاد تقرير جديد لمجموعة البنك الدولي صدر يوم أمس الأربعاء 29 نوفمبر 2023 بعنوان "المناخ والتنمية بتونس" بان ارتفاع منسوب سطح البحر قد يؤثر على نحو ربع المنطقة الساحلية لتونس، بحلول عام 2050، مع احتمال خسارة إجمالية في الأراضي بقيمة 1.6 مليار دولار.
كما انه من المتوقع أن تزداد احتمالات وقوع فيضانات كارثية بنحو عشرة أضعاف، وقد تصل تكاليف إعادة تأهيل مرافق الطرق وحدها جراء هذه الفيضانات إلى 277 مليون دولار بحلول عام 2050. ولا تؤدي هذه المخاطر إلى تعريض مصادر كسب الرزق للسكان الذين يعيشون على الساحل وفي المناطق المعرضة للفيضانات للخطر فحسب، بل إنها تعرض للخطر أيضًا مكانةَ البلاد الدولية كوجهة هامة للسياحة والسفر.
وبين التقرير أن التحديات المناخية الأكثر إلحاحًا في تونس تتمثل في شح المياه وتآكل السواحل وزيادة تواتر الفيضانات مؤكدا على ضرورة اتخاذ سلسلة من الإجراءات العاجلة للتكيف والحد من الانبعاثات الكربونية بما من شأنه ان يساعد على تعزيز الانتعاش الاقتصادي وخلق فرص الشغل في البلاد.
وشددت المؤسسة المالية الدولية في تقريرها على ان تدابير التكيف والتخفيف المشتركة، لمعالجة تغير المناخ وإزالة الكربون من قطاع الكهرباء، يمكن أن تعزز نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 8.8 بالمائة بحلول عام 2030، وتقليص رقعة الفقر وخفض الانبعاثات المرتبطة بالطاقة. وفي جانب آخر، قد يؤدي التأخّر في اتخاذ الإجراءات المطلوبة إلى ارتفاع خسائر إجمالي الناتج المحلي بنسبة 3.4 بالمائة بحلول عام 2030، مما يؤدي بدوره إلى خسائر سنوية متوقعة تبلغ حوالي 5.6 مليارات دينار (1.8 مليار دولار).
ويسلط تقرير البنك الدولي حول المناخ والتنمية في تونس، الضوء على التحديات المناخية الكبيرة التي تواجه البلاد، والتي تشمل قضايا مثل ندرة المياه، وتآكل السواحل، وتصاعد تهديد الفيضانات.
ويوصي التقرير، الذي نشره البنك الدولي، قبيل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرين لتغير المناخ، والذي يتسق مع الاستراتيجيات الوطنية التي تستهدف التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون، باتخاذ تدابير فورية للتكيف وإزالة الكربون. ولا تهدف الإجراءات المقترحة إلى التخفيف من تأثير تغير المناخ فحسب، بل تهدف أيضا إلى تحفيز التعافي الاقتصادي وتعزيز فرص العمل.
ومن خلال التركيز على التدخلات السياسية وفرص الاستثمار، يسعى تقرير البنك الدولي، إلى الحد من الآثار السلبية لتغير المناخ، على كل من الأفراد والشركات، وتمهيد الطريق لتحقيق تنمية تتسم بالصمود والاستدامة. كما يدعو إلى اتباع نهج شمولي، ويشير إلى أن الجمع بين تدابير التكيف والتخفيف، وخاصة في إزالة الكربون من قطاع الطاقة، يمكن أن يحقق فوائد كبيرة من خلال زيادة نمو إجمالي الناتج المحلي، والحد من الفقر، وخفض الانبعاثات المرتبطة بالطاقة بشكل كبير.
أفاد تقرير جديد لمجموعة البنك الدولي صدر يوم أمس الأربعاء 29 نوفمبر 2023 بعنوان "المناخ والتنمية بتونس" بان ارتفاع منسوب سطح البحر قد يؤثر على نحو ربع المنطقة الساحلية لتونس، بحلول عام 2050، مع احتمال خسارة إجمالية في الأراضي بقيمة 1.6 مليار دولار.
كما انه من المتوقع أن تزداد احتمالات وقوع فيضانات كارثية بنحو عشرة أضعاف، وقد تصل تكاليف إعادة تأهيل مرافق الطرق وحدها جراء هذه الفيضانات إلى 277 مليون دولار بحلول عام 2050. ولا تؤدي هذه المخاطر إلى تعريض مصادر كسب الرزق للسكان الذين يعيشون على الساحل وفي المناطق المعرضة للفيضانات للخطر فحسب، بل إنها تعرض للخطر أيضًا مكانةَ البلاد الدولية كوجهة هامة للسياحة والسفر.
وبين التقرير أن التحديات المناخية الأكثر إلحاحًا في تونس تتمثل في شح المياه وتآكل السواحل وزيادة تواتر الفيضانات مؤكدا على ضرورة اتخاذ سلسلة من الإجراءات العاجلة للتكيف والحد من الانبعاثات الكربونية بما من شأنه ان يساعد على تعزيز الانتعاش الاقتصادي وخلق فرص الشغل في البلاد.
وشددت المؤسسة المالية الدولية في تقريرها على ان تدابير التكيف والتخفيف المشتركة، لمعالجة تغير المناخ وإزالة الكربون من قطاع الكهرباء، يمكن أن تعزز نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 8.8 بالمائة بحلول عام 2030، وتقليص رقعة الفقر وخفض الانبعاثات المرتبطة بالطاقة. وفي جانب آخر، قد يؤدي التأخّر في اتخاذ الإجراءات المطلوبة إلى ارتفاع خسائر إجمالي الناتج المحلي بنسبة 3.4 بالمائة بحلول عام 2030، مما يؤدي بدوره إلى خسائر سنوية متوقعة تبلغ حوالي 5.6 مليارات دينار (1.8 مليار دولار).
ويسلط تقرير البنك الدولي حول المناخ والتنمية في تونس، الضوء على التحديات المناخية الكبيرة التي تواجه البلاد، والتي تشمل قضايا مثل ندرة المياه، وتآكل السواحل، وتصاعد تهديد الفيضانات.
ويوصي التقرير، الذي نشره البنك الدولي، قبيل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرين لتغير المناخ، والذي يتسق مع الاستراتيجيات الوطنية التي تستهدف التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون، باتخاذ تدابير فورية للتكيف وإزالة الكربون. ولا تهدف الإجراءات المقترحة إلى التخفيف من تأثير تغير المناخ فحسب، بل تهدف أيضا إلى تحفيز التعافي الاقتصادي وتعزيز فرص العمل.
ومن خلال التركيز على التدخلات السياسية وفرص الاستثمار، يسعى تقرير البنك الدولي، إلى الحد من الآثار السلبية لتغير المناخ، على كل من الأفراد والشركات، وتمهيد الطريق لتحقيق تنمية تتسم بالصمود والاستدامة. كما يدعو إلى اتباع نهج شمولي، ويشير إلى أن الجمع بين تدابير التكيف والتخفيف، وخاصة في إزالة الكربون من قطاع الطاقة، يمكن أن يحقق فوائد كبيرة من خلال زيادة نمو إجمالي الناتج المحلي، والحد من الفقر، وخفض الانبعاثات المرتبطة بالطاقة بشكل كبير.
