احتضنت وزارة الشؤون الخارجية يوم 28 ماي 2020 الدورة 16 للجنة المتابعة والتفكير التونسية-الألمانية وذلك عن طريق تقنية الفيديو.
وقد تناولت هذه الدورة موضوع "الشراكة الألمانية التونسية للإصلاح"، حيث أبدى الجانبان عزمهما المضي قدما في تنفيذ التدابير والإصلاحات المتفق عليها في خطة العمل السابقة والمبنية على أساس أهداف الحكومة التونسية لإصلاح القطاع المصرفي والمالي.
كما تناولت المفاوضات القطاعات المشمولة بالتعاون بين البلدين على غرار التنمية الاقتصادية المستدامة واللامركزية وحماية المحيط والثروات الطبيعية، إضافة إلى القطاعات التي تشملها الشراكة الألمانية التونسية للإصلاح ومنها خاصة "خطة تعصير الإدارة التونسية"، حيث أبدى الجانب الألماني إستعداده لتقديم الدعم المالي والتقني الضروري لمرافقة خطة الإصلاح هذه الرامية أساسا إلى تحسين الخدمات الإدارية.
هذا وسيتم التوقيع، يوم 29 ماي الجاري بمقر وزارة الشؤون الخارجية، على اتفاقية قرض واتفاق هبة في مجال القروض المسندة للمؤسسات المتناهية الصغر والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وذلك في إطار حرص الجانبين على إيلاء الأهمية القصوى لتشغيل الكفاءات وحاملي الشهادات ومكافحة البطالة.
ويمثل إنعقاد الدورة 16 للجنة المتابعة والتفكير التونسية-الألمانية تأكيدا متجددا على متانة علاقات التعاون والصداقة بين البلدين، حيث تعد ألمانيا ثالث أكبر شريك تجاري ومستثمر أجنبي في تونس. وتعمل حاليًا حوالي 260 شركة ألمانية في تونس معظمها موجهة نحو التصدير تشغل حوالي 60.000 عامل تونسي وتستثمر بمبلغ يقدر باكثر من 350 مليون يورو.