أعلنت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، في ردّ كتابي على سؤال للنائب بمجلس نواب الشعب غسان يأمون، عن إجراءات جديدة لتسوية إشكال رفض شركات التأمين إبرام عقود تأمين للدراجات النارية، خاصّة التي تتجاوز سعة 50 سم³، مع إدراج هذه التدابير ضمن مخطط التنمية 2026-2030.

وأوضحت الوزيرة أنّ الحلّ المعتمد يقوم على توسيع منظومة التوزيع التضامني للتأمين لتشمل الدراجات النارية التي تمّ إقتناؤها قبل 1 جانفي 2025 دون بطاقة رمادية، بما يضمن تمكين أصحابها من التغطية التأمينية رغم الإشكاليات القانونية والفنية. أما الدراجات المسوقة بعد هذا التاريخ، فسيبقى تأمينها مشروطا بالاستظهار بالبطاقة الرمادية طبقا للتشريع الجاري به العمل.

وأضافت أنّه في حال رفض شركة التأمين إبرام العقد أو عدم الردّ خلال عشرة أيام، يمكن لطالب التأمين اللجوء إلى المكتب المركزي للتعريفة، الذي يتولّى تحديد قسط التأمين وإلزام الشركة بتوفير التغطية اللازمة.

ويأتي هذا التمشّي، وفق نصّ الردّ المنشور على الموقع الالكتروني للبرلمان، نتيجة تنسيق بين الهيئة العامة للتأمين والجامعة التونسية لشركات التأمين، بهدف معالجة تنامي ظاهرة رفض التأمين وضمان احترام إلزامية التأمين على المسؤولية المدنية.

وتقرّر توجيه جميع حالات رفض التأمين المتعلقة بالدراجات التي تفوق 50 سم³ إلى الجامعة التونسية لشركات التأمين، التي تتكفّل إمّا بإحالة الملفات إلى المكتب المركزي للتعريفة بالنسبة للدراجات المسجلة، أو إدراجها ضمن منظومة التوزيع التضامني بالنسبة للدراجات غير المُسجّلة.

وفي سياق متّصل، شدّدت الوزيرة على دور الهيئة العامّة للتأمين في حماية حقوق المؤمن لهم، مؤكّدة على أنّها تواصل متابعة الشكاوى الواردة عليها والتدخّل لمعالجة التجاوزات، مع توفير آليات مبسّطة لتقديم العرائض الكترونيا قصد تسريع تسوية النزاعات.

ويأتي هذا القرار على خلفية تزايّد الإشكاليات المرتبطة بتأمين الدراجات النارية في تونس، خاصّة مع تغير تركيبة الأسطول وارتفاع عدد الدراجات التي تفوق سعة 50 سم³ مقارنة بالفئات الأصغر.