نظرت اللجنة الوطنية للتفويت في أملاك الأجانب، اليوم الأربعاء غرة جويلية 2020، تحت إشراف رئيس ديوان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية سهيل عنان، في عدد من الملفات المتعلقة بالتفويت في العقارات الراجعة للدولة بموجب الاتفاقيات التونسية الفرنسية.
وتم الحسم بالموافقة على التفويت في 16 ملفا من جملة 24 من الملفات المعروضة والمتعلقة بعقارات كائنة بكل من ولايات تونس الكبرى و بنزرت وباجة وجندوبة .