إعتبر حزب آفاق تونس في بيانه، الصادر امس السبت، أن "الازمة السياسية الحالية مردّها فشل الاغلبية البرلمانية في إرساء المحكمة الدستورية". مؤكدا في هذا السياق على "ضرورة الإسراع بإنتخاب أعضائها والنأي بهذا الإستحقاق الدستوري عن كل التجاذبات السياسية".

كما عبر عن إستنكاره من "التجاذبات السياسية الحاصلة بين رأسي السلطة التنفيذية بخصوص أزمة التحوير الوزاري ويحمل المسؤولية السياسية لكل من رئيس الجمهورية و  رئيس الحكومة وحزامه البرلماني الذي تحوّل إلى جزء من الأزمة".

ودعا "رئيس الجمهورية بوصفه الضامن لوحدة الدولة لإنهاء هذه الازمة حتى تتمكن السلطة التنفيذية بكل مكوناتها من العمل على ايجاد الحلول للمشاغل التونسيين". كما يدعوه إلى "التركيز على صلاحياته التي من شأنها إعادة إشعاع صورة تونس في الخارج، والتي غابت فيها بلادنا عن خدمة مصالحها الإستراتجية في أبرز المحافل الدوليّة والإقليمية".

هذا وسجل آفاق تونس في ذات البيان، "فشل الحكومة في إدارة الأزمة الصحية وتداعياتها الإقتصادية وفي التعاطي مع الملفات الاجتماعية". كما يعبر عن "إنشغاله من الإرباك الحاصل في عمل عدة وزارات ومؤسسات حيوية للإقتصاد الوطني ويدعو في هذا الخصوص إلى إعلاء المصلحة الوطنية وإنفاذ سلطة القانون".