بقلم: صلاح الداودي

هذا العنوان مقصود لذاته ولا ننوي شرحه أو تفسيره بما يلحق.

إن اختصاص الدولة الحصري في شأن القضاء على الفساد وعبر القضاء وبعيدا عن سرديات النماذج الدولية الخبيثة والمخاتلة والمزورة للعقول

فلنبدأ ببلاغ رئاسة الجمهورية الذي أكد على تمديد التعليق وبالتالي استكمال الإلتزام بمهام دفع الخطر عن البلاد.

العودة للوراء (حكوميا) تعني حكم الاوليغارشيا أو سلطة الأقلية الاقتصادية والسياسية ذات التوجه الاقتصادي الأعمى وذات البكاء العلن

نعتقد منذ سنوات (وهذا مدون ومنشور) ان الديمقراطية الفاسدة هي بالأحرى وأساسا ديمقراطية تابعة.

بحلول نهاية هذه السنة الوشيك وبداية سنة 2022 يكون شعار "شغل حرية كرامة وطنية" التاريخي قد تجاوز عمر حقبة كاملة من حكم تونس وهي

صحيح ان عالمنا هذا أصبح بلا خرائط كما قال الكاتب، غير ان أصحاب البوصلة يعرفون جيدا طريق العودة للشعب بلا أي عودة لغيره وبلا أي

خسر البعض السلطة وربحت تونس وشعبها حق الحياة الرفيعة ونالت شرف الواجب الوطني النبيل. هذا كل ما في الأمر بكل بساطة.

لعله من المفيد التذكير بعيدا عن الموضوع الشكلي الصرف ومضامينه السياسية وبعيدا عما يتداول كثيرا عن قصور النظام السياسي وفوضاه وق

من المرجح جدا أن تعلن رئاسة الجمهورية عن تشكيلة حكومية مرتقبة في خلال أيام معدودات والغالب على الظن قبل موفى هذا الشهر الذي قد