لوحت الغرفة الوطنية لمؤسسات تجميع ونقل ومعالجة النفايات الطبية الخطرة تعليق انشطة منظوريها بداية من يوم السبت 11 سبتمبر 2021 في حال لم توافق وزارتي البيئة والصحة عن حزمة شروط من بينها الخلاص الفوري لمبلغ 6 ملايين دينار.
واضافت الغرفة التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، في بلاغ اصدرته الخميس عقب اجتماع مكتبها التنفيدي، ان هذه المبالغ تعد متخلدات بذمة المستشفيات ومراكز الصحة و بالقطاع العمومي الى حدود شهر اوت 2021.
وشددت الغرفة على ضرورة إلغاء جميع محاضر المخالفات المتعلقة بالكميات المجمعة والمخزنة بالشركات المرخص لها في العمل خلال فترة ظهور وباء كوفيد -19 بتونس مع شهر مارس 2020.
وأكدت ضرورة الافراج الفوري على وكيل شركة  » غاليان للبيئة  » ورفضها التام لحملات التشهير والتشويه وحجز المعدات دون سند قانوني التي يتعرض لها اصحاب الشركات .
وطالبت الغرفة وزارتي البيئة باحترام جميع النقاط الواردة في محضر الاجتماع الموقع في 19 جويلية 2021 وإرساء مسار تشاركي خاصة في ما يتعلق بالقرارات المؤثرة على ديمومة المؤسسات.