قدّم 22 عضوا من المجلس البلدي لبلدية المروج من ولاية بن عروس (المتكون من 36 عضوا )، اليوم الجمعة، استقالتهم من عضوية المجلس، حيث أودعوا اليوم طلب استقالة جماعية متزامنة إلى مكتب الضبط بولاية بن عروس.
ووفق نص الاستقالة الممضاة من الأعضاء، والتي تحصلت "وات" على نسخة منها، فان أسباب الاستقالة تعود إلى ما عاينه الأعضاء من تراجع في تسيير المرفق البلدي وتوتر العلاقة بين هؤلاء الأعضاء ورئيس المجلس، الأمر الذي أثر سلبا على أداء المجلس.
وكان 5 أعضاء من المجلس عقدوا يوم 31 ماي المنقضي ندوة صحفية بمقر البلدية تعرّضوا خلالها إلى ما وصفوه بالاخلالات التي شابت أداء رئيس البلدية خلال الفترة المنقضية من المدة النيابية والتي لخصوها في تفرّد الرئيس بالقرارات وعدم إقراره للتمثيل النسبي في تركيبة اللجان مثلما نص عليه الأمر الحكومي عدد 744 والقاضي بالتمثيل النسبي للقائمات الفائزة داخل تركيبة اللجان وعدم درايته الكافية بمقتضيات مجلة الجماعات المحلية، خصوصا في ما يتعلق بصلاحيات المكتب والمجلس البلديين وافتقاره لبرنامج عمل يناسب بلدية المروج.
وتنص الفقرة الثانية من الفصل 205 من مجلة الجماعات المحلية على الحلّ الآلي للمجلس البلدي في حالة الاستقالة الجماعية أو الاستقالة المتزامنة لأغلبية أعضائه.
وتُوجّه الاستقالة في هذه الحالة إلى الوالي المختص ترابيًا، ويعتبر المجلس منحلًا بانقضاء 15 يومًا من إعلام الوالي. ويتولى الوالي لاحقًا إعلام كل من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمجلس الأعلى للجماعات المحلية لتنظيم انتخابات جزئية .
وتتولى بموجب الفصل 207، في الأثناء، لجنة مؤقتة تسيير البلدية، يقع تعيين أعضائها بموجب أمر حكومي، وتعمل لمدة أقصاها 6 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة.