طالب المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بالترفيع في أسعار قبول الحبوب عند الإنتاج، نظراً لارتفاع كلفة الإنتاج وتنامي الأسعار في السوق العالمية، بما يضمن الحد الأدنى من التوازن المالي للفلاحين. 

وشدد المكتب، في بيان أصدره عقب اجتماعه الدوري المنعقد يوم السبت 2 ماي 2026، على ضرورة إحكام الاستعداد لموسم الحصاد وتوفير كافة المستلزمات اللوجستية والتنظيمية، داعياً إلى اعتماد مرونة أكبر في "سلّم التعيير" نظراً للنقص الحاد في مادة "الأمونيتر" وما قد يترتب عنه من تراجع في جودة المحصول (ارتفاع نسبة التفرقع).

 كما طالب الاتحاد بتمديد آجال "منحة التسليم السريع" لتستمر إلى موفى شهر أوت بالنسبة لمادة الشعير، وإلى أواخر شهر سبتمبر بالنسبة للقمح الصلب واللين، وذلك بالنظر إلى تواتر التساقطات المطرية وارتفاع نسبة الرطوبة التي قد تؤدي إلى تأخير عمليات الحصاد.

 وفي جانب حماية المحاصيل والممتلكات، دعا البيان إلى تكثيف عمليات مسح حواشي الطرقات للتوقي من الحرائق، مطالباً بتعزيز الحملات الأمنية للتصدي لظاهرة سرقة المواشي التي تفاقمت في عدة جهات وألحقت أضراراً جسيمة بالمربين. 

وعلى صعيد قطاع الصيد البحري، أعرب المكتب التنفيذي عن انشغاله البالغ إزاء تدهور أوضاع المهنيين، منتقداً "تواصل اعتماد المقاربات الأحادية في اتخاذ القرار وتغييب مقترحات أهل المهنة". ودعا في هذا الصدد إلى إرساء تغطية اجتماعية شاملة للبحارة تضمن جرايات تقاعد عادلة، إلى جانب تبسيط الإجراءات الإدارية المعقدة التي أصبحت تعيق ديمومة النشاط.

وخلص البيان، إلى التأكيد على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية شاملة تأخذ بعين الاعتبار واقع الميدان، بما يضمن تعزيز صمود القطاع الفلاحي والبحري وتحقيق الأمن الغذائي الوطني.