تستمع، لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب غدا الثلاثاء، إلى مجموعة من النواب قدّموا مقترح قانون أساسي يتعلّق بضبط النظام العام لقطاع الصحة.
ويتعلّق مقترح القانون عدد 24 لسنة 2025، الذي تقدّم به 105 نواب، بضبط النظام الأساسي العام لقطاع الصحة، وهو يتكوّن من 96 فصلا، ومقسم إلى 4 عناوين كبرى وهي في حد ذاتها مقسمة إلى أبواب، والأبواب مقسمة إلى أقسام. ويهدف هذا القانون، وفق وثيقة شرح الأسباب، إلى تذليل عديد الصعوبات التي يشكو منها قطاع الصحة لتأمين استمرارية تقديم الخدمات الصحية للمواطن خاصة بالمناطق الداخلية.

وينطبق هذا القانون الأساسي العام على جميع إطارات و أعوان الصحة المنتمين للأسلاك الصحية الخصوصية المستخدمين بأيّ عنوان كان سواء بالإدارة المركزية بوزارة الصحة والمصالح الخارجية التابعة لها أو الهياكل الصحية العمومية أو المؤسسات ذات الصبغة الإدارية والمنشآت والدواوين الراجعة بالنظر لوزارة الصحة. وخُصّص العنوان الأول إلى الأحكام العامة وهي تتضمن 17 فصلا تحدد المعنيين بهذا القانون وأهم الحقوق والواجبات والامتيازات والمنح المخولة لهم، بهدف ضمان تحفيز العاملين بقطاع الصحة وتشجيعهم على عدم هجرة الكفاءات الصحية إلى قطاعات أو دول أخرى.

ويجرّم الفصل 9 من مقترح هذا القانون كل اعتداء أو تهديد أو هضم جانب أو شتم أو ثلب على إطار أو عون صحة أثناء أداء مهامه. ويُلزم الإدارة بحماية عون الصحة من التهديدات والاعتداءات مهما كان نوعها التي قد يتعرض لها بمناسبة ممارسة وظيفته وعند اللزوم بجبر الضرر الناتج عن ذلك.
ويتعلق العنوان الثاني بالانتداب وإعطاء الأعداد ومدة العمل والترسيم والعطل والتأديب وحالات عون الصحة والانقطاع النهائي عن العمل. أمّا العنوان الثالث فهو خاص بعون الصحة المتربص ويتعلق بضبط شروط التربص والترسيم والعطل، فيما تم تخصيص العنوان الرابع بالمكافئات الاستثنائية.