أكد المجلس الوطني لعمادة المهندسين التونسيين، تمسكه باستكمال المسار التشريعي المتعلق بمشروع القانون الجديد المنظم لمهنة الهندسة، داعيا السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى التسريع في اعتماده بديلا عن قانون سنة 1982.

وجاء ذلك في البيان الختامي لأعمال المجلس الوطني المنعقد بمدينة سوسة من 1 إلى 3 ماي 2026 تحت شعار "المهندس ركيزة السيادة والتنمية"، الذي خصصت جلساته لتقييم الوضع المهني للمهندسين في تونس ورسم ملامح استراتيجية العمل للمرحلة المقبلة.

وفي ما يتعلق بالملف الاجتماعي والمهني، جدّد المجلس تأكيده على ضرورة تحسين الأوضاع المادية والمعنوية للمهندس التونسي.

كما حذّر من استمرار ظاهرة هجرة الكفاءات الهندسية، داعيا إلى اعتماد إصلاحات عاجلة لبيئة العمل وتوفير حوافز قادرة على استبقاء الكفاءات داخل البلاد. 

 وعلى مستوى التنظيم الداخلي، أعلن المجلس عن انطلاق مرحلة جديدة من التجديد الهيكلي، تقوم على تدعيم مشاركة الكفاءات الشابة في مواقع القرار داخل العمادة، إلى جانب دعم حضور المرأة المهندسة وتوسيع إسهامها في مواقع القيادة.

كما أكد المجلس الوطني استعداد العمادة لوضع خبراتها على ذمة مؤسسات الدولة للمساهمة في صياغة السياسات العمومية الكبرى، خصوصا في مجالات البنية التحتية والانتقال الطاقي والتحول الرقمي والأمنين المائي والغذائي.