طالبت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط، اليوم الاثنين، بتكثيف الرقابة البيداغوجية والإدارية على جميع المدارس الأجنبية دون استثناء، وفرض الالتزام بجزء من البرامج التعليمية الوطنية بما يضمن الحد الأدنى من الانسجام التربوي.
ودعت، في بيان لها، إلى إجراء زيارات تفقد دورية وفجئية للوقوف على حقيقة المضامين المقدّمة داخل الأقسام، وذلك على خلفية حادثة جدّت بإحدى المدارس الفرنسية بولاية صفاقس، حيث عمد القائمون عليها إلى تقديم نصّ بالفرنسية لتلاميذ السنة السابعة أساسي بعنوان "العنف والنور"، وهو نصّ "يحرض على الإلحاد والشذوذ وعقوق الوالدين، ويصوّر من يمارسها في ثوب البطل والمستنير".
وأكدت المنظمة ضرورة "تمكين الأولياء من حق الاطلاع على المحتوى التعليمي والأنشطة الموازية داخل هذه المؤسسات"، ووضع إطار قانوني واضح يحدّد حدود الحرية البيداغوجية لهذه المدارس بما يحفظ هوية المجتمع وثوابته، وطلب توضيح من السفارة الفرنسية ولفت نظرها إلى هذه الحادثة وأبعادها.
كما دعت وزارة التربية إلى "تحمّل كامل مسؤولياتها في حماية الناشئة من كل أشكال الاستهداف الفكري والثقافي"، وعدم ترك هذه المؤسسات خارج دائرة المتابعة والمراقبة.
وشدّدت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط على أن "الانفتاح على اللغات والثقافات الأجنبية لا ينبغي أن يكون على حساب قيم المجتمع التونسي ومقوّماته، بل في إطار توازن يحمي الهوية الوطنية ويضمن تعليما سليمًا ومتكاملا للأجيال القادمة".
ولفتت إلى أن هذه المؤسسات التعليمية الأجنبية كانت منارة للعلم وتقدّم تجارب تعليمية مهمة، وساهمت في تكوين أجيال من الإطارات والمسؤولين، وكانت المدارس الفرنسية الأقرب إلى التونسيين، وبرامجها غير بعيدة عن المناهج التعليمية الوطنية، معتبرة أنها "بدأت تحيد عن أهدافها وأضحت مؤسسات تجارية أكثر منها تعليمية وتربوية"، وفق نص البيان