كشفت المؤشرات المالية والنقدية الصادرة اليوم الخميس 15 اوت 2024 عن البنك المركزي التونسي، ان خدمة الدين الخارجي بلغت منذ بداية العام والى غاية يوم 10 اوت الجاري  9760.9مليون دينار، في حين تناهز حسب قانون المالية لهذه السنة، القيمة الاجمالية لسداد أقساط الديون الخارجية 12.315 مليون دينار مما يعني ان تونس أوفت بنسبة 79.3 بالمائة من التزاماتها تجاه الدائنين، بما يؤكد من جديد تماسك أسس المالية العمومية وهو ما قامت على أساسه وكالات دولية للتصنيف الائتماني بمراجعة نظرتها المستقبلية لآفاق الاقتصاد الوطني من سلبية الى مستقرة.
في نفس السياق، من الجدير بالتذكير ان السلط المالية تمكنت خلال النصف الأول من هذه السنة من تسديد فوائد بعنوان الدين الخارجي بقيمة 1127.5 مليون دينار بينما بلغت قيمة الأقساط المسددة كأصل دين 2812.6 مليون دينار، وتمت عمليات التسديد دون تعثر او تأثير ملحوظ على احتياطي النقد الأجنبي الذي تقدر قيمته حاليا بنحو  24755.9مليون دينار أي ما يعادل 112 يوم توريد وذلك بزيادة 838.8 مليون دينار عن العام السابق.
يشار، في هذا الإطار، الى أن تاريخ السداد القادم للدين العمومي الخارجي على مستوى السوق المالية الدولية سيكون في أكتوبر 2024 ويتمثل في سداد قرض لوكالة التعاون الدولي الياباني يعود لسنة 2014 بقيمة تعادل مليار دينار.
تتضمن قائمة الالتزامات الخارجية للبلاد هذا العام دون اعتبار تسديد السندات الاوروبية، دفع أقساط قرض صندوق النقد الدولي بعنوان أداة التمويل السريع لعام 2020، بقيمة 360 مليون دولار بمبلغ 90 مليون دولار لكل شهر.
كما تشمل القائمة قرض صندوق النقد الدولي بعنوان تسهيل الصندوق الممدد 2016-2019، بنحو 256 مليون دولار موزعة على أقساط شهرية إلى جانب دفع 105 ملايين دولار للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، موزعة على ثلاثة أقساط إضافة الى مبلغ 100 مليون دولار لتسديد قرض السعودية، و70 مليون دولار لصندوق النقد العربي.
هذا وتم العام الماضي سداد كافة القروض الخارجية للبلاد، والتي كانت في حدود 11.714 مليار دينار، وفقاً لبيانات البنك المركزي التونسي. ورجحت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني في تقرير نشرته مؤخرا حصول سحوبات من المدخرات من العملة الأجنبية لخلاص أقساط القروض الخارجية، مع استمرار توفير تغطية للواردات لمدة 3 أشهر على الأقل بحلول نهاية عام 2024.
كما تتوقع الوكالة استمرار المساعدة المالية من شركاء تونس في شكل ثنائي ومتعدد الاطراف، حتى بدون برنامج من صندوق النقد الدولي. ويرجع تقييم الوكالة بالأساس الى استمرار تعاون البلاد مع البنك الدولي وتعافي القطاع الخارجي. 
هذا وقامت وكالة "ستاندرد آند بورز جلوبال" للتصنيف الائتماني في نفس الاتجاه بمراجعة مستوى مخاطر التمويل القطاعي للبنوك التونسية من "سلبي" إلى "مستقر". واشارت وكالة التصنيف في بيان أصدرته للغرض بداية اوت الجاري الى تمكن الحكومة من سداد ديونها الخارجية في الآجال المحددة، مما يؤكد استقرار الملاءة المالية للبلاد. وعلى هذا الأساس، تستبعد الوكالة خطر حدوث أزمة ثقة محتملة من جانب المودعين في البنوك التي قيمت افاقها كمستقرة، خاصة وأن الدين الخارجي تطغى عليه ودائع عدد قليل من الشركات الخارجية والتونسيين بالخارج، فضلا عن القروض طويلة الأجل من مؤسسات الإقراض متعددة الأطراف وهو ما يقلل من مخاطر التدفقات المفاجئة والكبيرة للأموال، وفق تقدير "ستاندرد آند بورز".