تتجه سلط الاشراف نحو التّسريع في استكمال المشاريع العموميّة المتعلقة بقطاع المياه والتي تصل كلفتها الى 70 مليار دينار وهي تهم مجالات المحافظة على الموارد المائية وإيجاد البدائل التقنية القادرة على التقليص من التأثيرات السلبية للعوامل المناخية، والمحافظة على الملك العمومي للمياه ومراعاة التطورات العمرانية بالتوازي مع دعم التصرف المندمج للموارد المائية. أكد، في هذا الصدد، رئيس الحكومة كمال المدّوري أول أمس الثلاثاء 25 فيفري الجاري، لدى انعقاد مجلس وزاري مضيّق خصّص للنّظر في ملفي حوكمة التصرّف في الموارد المائيّة ومشروع مجلّة المياه على عزم الدّولة على مواصلة المشاريع ذات الأولويّة في قطاع المياه للفترة 2026-2030 وذلك عبر تعبئة الموارد المائيّة من خلال مشاريع بناء وتعلية السدود والبحيرات الجبليّة ومنشآت نقل المياه وتدعيم المياه الجوفية ومعالجة المياه وتحسين أداء شبكات توزيع وإعادة تأهيل أنظمة إمدادات مياه الشرب في المحيط الحضري والريفي وتأهيل وتحديث المناطق السقويّة وتنمية الأراضي الفلاحيّة.

كما شدد المدوري على أنّ هذا المجلس الوزاري المضيّق يندرج في إطار تجسيم توصيات رئيس الجمهوريّة قيس سعيد في مجال العمل على حماية هذا المورد الاستراتيجي وحوكمة استغلاله بما يضمن تكريس الحق الدستوري في الماء والمحافظة على الثّروة المائيّة للأجيال القادمة باعتبارها عنصرا جوهرياّ في تحقيق السّيادة الوطنيّة منوها، في ذات السياق، بالأهميّة الحيويّة التي يجب أن يكتسيها ملف المياه والموارد المائيّة، لضمان استدامة هذا المرفق الحيوي وفق توصيات منظمة الأمم المتّحدة مع ضرورة تحقيق النّفاذ الشّامل إلى المياه المؤمّنة والصّرف الصحي بحلول سنة 2030. وأوضح أنّ بلوغ هذه الأهداف يتطلّب وضع مكوّنات الاستراتيجيّة الوطنيّة حول المياه حيّز التّنفيذ وتنزيلها ضمن سياسة وطنيّة مائيّة. هذا وتنبني الاستراتيجية التي وضعتها البلاد في مجال قطاع المياه 43 مشروعا يتضمن 1200 إجراء. ومن أهم الإجراءات التقليص من حجم المياه الموجهة للإنتاج الفلاحي من 80% إلى 70% وتوجيه 30% المتبقية إلى مياه الشرب ومجالي الصناعة والسياحة.

كما تتضمن الاستراتيجية منظومات جلب المياه وتوزيعها عبر الترفيع من مردوديتها من 67% إلى 85% عبر إعادة هيكلة حوالي 1300 كم من البنية التحتية لتوزيع مياه الشرب ومنظومة الري سنويا. وتضم الاستراتيجية أيضا إنشاء مشاريع ترابط بين المياه والطاقة والإنتاج الفلاحي باستعمال الطاقات المتجددة واستغلال المياه المستعملة المعالجة في المجال الفلاحي وتحويلها إلى منطقة الفحص لمساحات زراعية تمسح 43 ألف هكتار تختص في زراعات الحبوب والأعلاف. كما تضم الاستراتيجية مواصلة بناء 31 سد تلي بالإضافة الى سدود سفلية تحت الارض لمنع التبخر وتعرية 8 سدود آخرين.

وتقدر تكلفة الإجراءات بحوالي 70 مليار دينار أي 2.7 مليار دينار سنويا علما ان السلط تعمل على خارطة طريق لتعبئة موارد مالية من الشركاء والمانحين الدوليين.