أقرّت اللجنة الجهوية لتسريع إنجاز المشاريع العمومية بالمهدية، اليوم الثلاثاء، مجموعة من التدابير لتجاوز الصعوبات التي يشهدها مشروع مضاعفة الخط الحديدي عدد 22 الرابط بين سوسة والمهدية. 

وخلصت الجلسة، التي ترأسها والي الجهة وحضرها ممثل عن الشركة التونسية للسكك الحديدية، إلى أن الإعتداءات على الملك العمومي تقف حجر عثرة أمام تقدّم المشروع في نقطته الرابطة بين المكنين والمهدية، أين أقدم عدد من المتساكنين على بناء أجزاء من منازلهم إما داخل الملك العمومي الخاص بالمشروع أو ملاصقة له مع فتح منافذ مباشرة على السكة في النقطة الكيلومترية عدد 61، فضلا عن تعمد البعض استغلال الحوزة العقارية كمسالك عشوائية للعربات.
وأكد الوالي، خلال الجلسة، على أن هذه الأفعال تخالف القوانين والتراتيب ذات العلاقة، مشدّدا على ضرورة التسريع في القيام بالمعاينات الميدانية للبناءات المخالفة من قبل المصالح الأمنية والبلدية مع اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة باسترجاع الملك العام.
ويعد المشروع، الذي يموله البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بكلفة 160 مليون أورو، أحد المشاريع الهامة باعتباره سيحسن خدمات النقل بين ثلاث ولايات هي المهدية والمنستير وسوسة من خلال الرفع في عدد المسافرين وتقليص مدة السفر مع ضمان سلامة أكبر للمستفيدين.
ويشمل المشروع مضاعفة للسكة الحديدية بين المكنين وبرج عريف بطول 22 كلم، مع تجديد أجزاء من السكة الحالية بين المكنين والمهدية بطول 3 كلم، إلى جانب تركيز 27 محولا للسكة وأشغال لتصريف مياه الأمطار، واخرى لتهيئة المحطات وتجديد أرضية السكة وكهربة الخط المضاعف.
وكان البنك الأوروبي قد نشر على منصته، يوم 24 جوان 2025، طلب العروض المتعلق باقتناء 5 قطارات كهربائية تخص المشروع، مع برمجة نشر طلب العروض الخاص بأشغال المشروع في الربع الأول من 2026.