إشترك في الشروق
البرلمان يفتح ملف الهياكل الرياضية مجددًا.. وتعديلات جديدة في الأفق
تاريخ النشر : 11:13 - 2026/10/01
يعود مقترح القانون الأساسي المتعلق بالهياكل الرياضية إلى طاولة النقاش البرلماني، حيث تواصل لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة أشغالها بشأن النص يوم الجمعة 2 أكتوبر 2026، خلال جلسة تنطلق بداية من الساعة العاشرة صباحًا.
وتندرج هذه الجلسة ضمن المسار التشريعي للمقترح، الذي يخضع منذ أشهر إلى نقاشات واستماعات شملت عددًا من الخبراء والمتدخلين في القطاع الرياضي. وقد سبق للجنة أن ناقشت فصولًا تتعلق بتنظيم الهياكل الرياضية وحوكمتها وشروط الترشح للمكاتب التنفيذية والهيئات المديرة.
ولا يبدو أن الصيغة الحالية للمقترح ستكون بالضرورة نهائية، إذ تتجه اللجنة إلى مواصلة تطوير النص والاستفادة من الملاحظات التي أثيرت خلال النقاشات السابقة.
وفي هذا الإطار، كان نائب رئيس اللجنة منير الكموني قد تحدث عن إمكانية تنظيم يوم دراسي حول المقترح خلال منتصف أكتوبر، بهدف جمع مختلف الملاحظات والاستفادة من مخرجات النقاش في تحسين صياغة النص قبل استكمال بقية مراحل المسار التشريعي.
ويأتي ذلك في وقت شهد فيه المقترح سلسلة من جلسات الاستماع والنقاش مع مختصين في القانون الرياضي والنزاعات الرياضية، إضافة إلى ممثلين عن عدد من الجهات ذات الصلة بالقطاع.
وكانت النقاشات السابقة قد تناولت جملة من الملفات المرتبطة بحوكمة الهياكل الرياضية، من بينها شروط الترشح والمدة النيابية، إلى جانب مسائل تتعلق بتنظيم العلاقة بين مختلف الهياكل الرياضية. كما طُرحت خلال جلسات الاستماع ملاحظات مختلفة بشأن حجم النص وتوزيع الاختصاصات وبعض تفاصيله التنظيمية.
وأكد منير الكموني أن المقترح يظل قابلًا للتعديل خلال المراحل المقبلة، بما في ذلك عند وصوله إلى الجلسة العامة، مشددًا على أن الهدف هو الوصول إلى نسخة نهائية تستجيب للانتظارات وتعكس العمل الذي تم إنجازه خلال مسار إعداد النص.
وبذلك، تتجه الأنظار إلى جلسة الجمعة وما ستسفر عنه من تطورات، في انتظار المرور إلى المراحل اللاحقة من المسار التشريعي لمقترح القانون الأساسي المتعلق بالهياكل الرياضية.
يعود مقترح القانون الأساسي المتعلق بالهياكل الرياضية إلى طاولة النقاش البرلماني، حيث تواصل لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة أشغالها بشأن النص يوم الجمعة 2 أكتوبر 2026، خلال جلسة تنطلق بداية من الساعة العاشرة صباحًا.
وتندرج هذه الجلسة ضمن المسار التشريعي للمقترح، الذي يخضع منذ أشهر إلى نقاشات واستماعات شملت عددًا من الخبراء والمتدخلين في القطاع الرياضي. وقد سبق للجنة أن ناقشت فصولًا تتعلق بتنظيم الهياكل الرياضية وحوكمتها وشروط الترشح للمكاتب التنفيذية والهيئات المديرة.
ولا يبدو أن الصيغة الحالية للمقترح ستكون بالضرورة نهائية، إذ تتجه اللجنة إلى مواصلة تطوير النص والاستفادة من الملاحظات التي أثيرت خلال النقاشات السابقة.
وفي هذا الإطار، كان نائب رئيس اللجنة منير الكموني قد تحدث عن إمكانية تنظيم يوم دراسي حول المقترح خلال منتصف أكتوبر، بهدف جمع مختلف الملاحظات والاستفادة من مخرجات النقاش في تحسين صياغة النص قبل استكمال بقية مراحل المسار التشريعي.
ويأتي ذلك في وقت شهد فيه المقترح سلسلة من جلسات الاستماع والنقاش مع مختصين في القانون الرياضي والنزاعات الرياضية، إضافة إلى ممثلين عن عدد من الجهات ذات الصلة بالقطاع.
وكانت النقاشات السابقة قد تناولت جملة من الملفات المرتبطة بحوكمة الهياكل الرياضية، من بينها شروط الترشح والمدة النيابية، إلى جانب مسائل تتعلق بتنظيم العلاقة بين مختلف الهياكل الرياضية. كما طُرحت خلال جلسات الاستماع ملاحظات مختلفة بشأن حجم النص وتوزيع الاختصاصات وبعض تفاصيله التنظيمية.
وأكد منير الكموني أن المقترح يظل قابلًا للتعديل خلال المراحل المقبلة، بما في ذلك عند وصوله إلى الجلسة العامة، مشددًا على أن الهدف هو الوصول إلى نسخة نهائية تستجيب للانتظارات وتعكس العمل الذي تم إنجازه خلال مسار إعداد النص.
وبذلك، تتجه الأنظار إلى جلسة الجمعة وما ستسفر عنه من تطورات، في انتظار المرور إلى المراحل اللاحقة من المسار التشريعي لمقترح القانون الأساسي المتعلق بالهياكل الرياضية.
