ارتفع حاصل الحساب الجاري للخزينة بنسبة 39 بالمائة ليصل الى 1059.6 مليون دينار وذلك حسب المؤشرات المالية والنقدية للبنك المركزي التونسي الصادرة اليوم الأربعاء 24 أفريل 2024 والتي كشفت في ذات السياق تراجع ضخ السيولة في السوق النقدية، الى حوالي 14203.1 مليار دينار مقابل 15766.1 قبل سنة، وهو ما يعني تسجيل انخفاض قدره 1573.2 مليون دينار.
ويأتي تحسن رصيد الخزينة العامة وتراجع ضخ السيولة لتأكيد تمكن سلط الاشراف من الحفاظ على توازن السوق النقدية من جهة، ونجاحها في دعم الموارد الذاتية للدولة، من جهة أخرى وذلك في سياق اتسم بأهمية دعم التعاملات بين البنوك لتوفير حاجيات السوق من النقد المتداول حيث زادت قيمة هذه التعاملات بنحو 600 مليون دينار الى 1978.2 مليون دينار، وفق اخر المعطيات المحينة للبنك المركزي التونسي.
في جانب اخر، تشير بيانات البنك المركزي الى ارتفاع قائم رقاع الخزينة بما قدره 1903.9 مليون دينار الى حدود 26433.7 مليون دينار وهو ما يعود الى زيادة قائم رقاع الخزينة قصيرة الاجل بـ 2756.5 مليون دينار مقابل انخفاض قائم رقاع الخزينة طويلة الأجل بحوالي 852.6 مليون دينار 15619.3 مليون دينار. كما تراجعت نسبة الفائدة من 8.01 بالمائة العام الماضي الى 7.98 بالمائة حاليا.
يشار الى انه من المتوقع حسب معطيات وزارة المالية ان تسجل موارد الميزانية ارتفاعا ملحوظا في الفترة القادة ذلك انه من المنتظر أن تصل قيمة هذه الموارد إلى 49 مليار دينار في عام 2024 بزيادة نسبتها 8.4 بالمائة مقارنة بعام 2023، و51.7 مليار دينار (+5.3 بالمائة) في عام 2025، و56.2 مليار دينار (+8.7 بالمائة) في عام 2026. وتسهم هذه الزيادة في الموارد الذاتية للدولة في تحسين رصيد الميزانية ودعم تمويل النفقات العامة، تصرفا وتجهيزا، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية تنمويا.
وعلى الرغم من أن تونس تواجه تحديات اقتصادية كبيرة متأتية بالأساس من تداعيات الظرف الدولي والاقليمي، إلا أن الجهود المبذولة للترفيع الإيرادات المالية وخفض عجز المالية العمومية تكشف عن آفاق واعدة للاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.