ارتفعت إيرادات الدولة بنسبة 5.5 بالمائة العام الماضي، من 40,992.9 مليار دينار إلى 43,231.5 مليون دينار منها 38047,3  مليون دينار متأتية من الجباية وذلك حسب اخر المعطيات المتعلقة بتنفيذ الميزانية العامة للدولة نهاية ديسمبر 2023 والمنشورة من قبل وزارة المالية .
وسجلت، في هذا الصدد، قيمة الأداءات المباشرة زيادة بنسبة 11.4 بالمائة حيث بلغت 16026.4 مليون دينار في حين قدرت القيمة الاجمالية الاداءات غير المباشرة والمتكونة بالأساس من الاداء على القيمة المضافة بنحو 22020.8 مليون دينار.  
بالتوازي مع هذا التطور، زادت نفقات الميزانية بنسبة 6.3 بالمائة سنة 2023 لتبلغ 53.817.1 مليون دينار مقابل 50.626.9 مليون دينار في العام السابق . وعلى هذا الاساس، تراجع عجز ميزانية الدولة من 7.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2022 إلى 7.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للعام.
يذكر ان التقرير الصادر مؤخرا عن وزارة المالية تحت عنوان "إطار الميزانية متوسط المدى للفترة 2024-2026"،  كان قد أكد توجه سلط الاشراف نحو مواصلة جهود إصلاح المالية العمومية من خلال إعداد جملة من السياسات والإجراءات إضافة إلى الإصلاحات الهيكلية على صعيد الاقتصاد الكلي، وهي تندرج في مجملها في سياق استكمال للسياسات والإجراءات التي تم تنفيذها في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انطلق منذ سنة 2022 والذي يهدف بالأساس إلى تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام والمحافظة على الدور الاجتماعي للدولة وإرساء جباية عادلة.
كما تمت الإفادة في التقرير بمساعي سلط الاشراف لدعم مناب الموارد الذاتية في ميزانية الدولة لتبلغ 68 بالمائة من جملة موارد الدولة في سنة 2026 مقابل 63.1 بالمائة مقدرة لسنة 2024 و63.7 محينة لسنة 2023.
وجرى التأكيد في ذات السياق على دفع الجهود لتفعيل برنامج الإصلاح الجبائي وتعزيز مجهود الاستخلاص لتحقيق تطور المداخيل الجبائية بمعدل 9.5 بالمائة خلال الفترة 2024-2026 إضافة الى عدم إثقال كاهل الفاعلين الاقتصاديين والمحافظة على معدل نسبة الضغط الجبائي في مستوى لا يتجاوز 25 بالمائة طيلة نفس الفترة.