بلغ عدد المشتغلين 3416,2 ألفا في الثلاثي الرابع من سنة 2023، حيث يتوزعون إلى 2445,5 ألفا من الذكور و970,8 ألفا من الإناث، وهو ما يمثل على التوالي 71,6 % و28,4 % من مجموع السكان المشتغلين.
تأتي هذه المعطيات، ضمن مذكرة نشرها يوم امس الخميس 15 فيفري 2024 المعهد الوطني للإحصاء حول التشغيل في تونس بينت ان عدد العاطلين عن العمل يقدر في الثلاثي الرابع من سنة 2023 بنحو 667,5 ألف وذلك بالتزامن مع ارتفاع نسبة البطالة خلال هذا الثلاثي الرابع لتبلغ 16,4%. كما ارتفعت نسبة البطالة لدى الرجال لتبلغ 13,8%، وبالنسبة للنساء ارتفعت نسبة البطالة لتبلغ 22,2% خلال الثلاثي الرابع من سنة 2023 مقابل 21,7 % في الثلاثي الثالث من نفس السنة.
لا ينصف سوق العمل النساء في تونس، إذ تكشف البيانات الرسمية تصاعدا متواصلا لبطالة الإناث من مختلف المستويات التعليمية، رغم مساهمتهن الكبيرة في قطاعات اقتصادية واسعة تعوّل بدرجة أولى على جهدهن. وعموما، يدفع النساء في تونس ثمن منوال تنمية يكرّس التمييز بين الجنسين في فرص العمل حيث تمثل المرأة التونسية نسبة محدودة فقط من القوى العاملة في مختلف القطاعات فيما تنشط أغلب النساء في قطاعات صعبة كالنسيج والسياحة والفلاحة الأكثر تضررا من الاضطرابات الاجتماعية التي عاشت على وقعها البلاد طيلة عشر سنوات قبل أن يزداد الوضع تعكّرا بسبب الجائحة الصحية.
وتكشف بيانات المعهد الوطني للإحصاء، أن وضع النساء في سوق العمل لم يتحسن في السنوات العشر الأخيرة، إذ ظلت نسبة البطالة في صفوفهن مرتفعة. وتفسر وضعية تواصل التمييز بين الجنسين في سوق العمل باختلال منوال التنمية الذي يكرّس أشكال العمل الهشة في صفوف النساء، ولا سيما في المناطق الداخلية الأكثر فقرا.
كما انه كان من الطبيعي أن تزيد البطالة في صفوف النساء مع انحسار فرص الشغل وتصاعد موجات تسريح العمال بعد جائحة كورونا باعتبار قطاعات اقتصادية واسعة تعتمد على النساء اللاتي يقع انتهاك حقوقهن في الأجور وساعات العمل، ولا سيما قطاعات الفلاحة والنسيج والسياحة.
وتجعل هشاشة العمل النساء أكثر عرضة للتسريح والبطالة، رغم أن قوانين العمل في تونس لا تكرّس التمييز غير أن الأعراف الاجتماعية والتمييز بين الجنسين، ولا سيما في المناطق الداخلية يجعل سوق الشغل منحازة إلى صفوف الرجال في البلاد على نحو عام.