قدرت مؤخرا وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية مخزون البنك المركزي التونسي من سبائك الذهب بنحو 6.84 أطنان، في حين بلغت قيمة محجوز الذهب المحصّل لدى الديوانية التونسية منذ 2020 بنحو 75.3 مليون دينار.
وقالت الوزيرة في جلسة انعقدت بمجلس نواب الشعب، إن "محجوز المصوغ الذي يعود إلى البايات يخضع إلى عملية جرد تحت رقابة قضائية، وقد تم القيام بآخر جرد خلال التسعينيات" مبينة إلى أن المخزون من المعادن والمجوهرات التابعة للرئيس الاسبق زين العابدين بن علي، موجودة ومؤمّنة في الخزينة العامة للبلاد.
كشف، في نفس السياق، رئيس لجنة المالية في المجلس عصام شوشان، أن قيمة محجوزات الديوانة من الذهب والمعادن النفيسة في 2023 قدرت بنحو 26 مليون دينار، لكنه من الممكن مضاعفة هذه القيمة عشر مرات من خلال تطبيق أحكام التعديل الجديد لقانون المعادن النفيسة. وأوضح "ستتم إعادة تقدير المعادن النفيسة المصادرة والمحجوزة وفق قيمتها الحقيقية، لا سيما أن المصوغ يكتسي قيمة إضافية من عملية التصنيع وإضافة الأحجار الكريمة، فضلا عن القيمة التاريخية لبعض القطع". كما اعتبر أن تنقيح قانون المعادن النفيسة هو محاولة لتدارك ضعف تشريعي كان يفوّت على الدولة إيرادات مالية.
واعتبر شوشان ان كل المبادرات الهادفة إلى توفير موارد إضافية لفائدة الخزينة أمر مستحسن، مبرزا أن قانون المالية للعام الحالي لم يتضمن أي محاور حول الإيرادات المتوقعة من إعادة استغلال رصيد الذهب والمعادن النفيسة المحجوزة من قبل الديوانة أو المودعة لدى مصالح الدولة.
في ذات الإطار، أظهرت وثيقة شرح اسباب القانون أن بيع الكميات المحجوزة حالياً لدى إدارات الديوانة والمالية من المصنوعات الذهبية، من شأنه توفير موارد إضافية لخزينة الدولة. وتؤكد الوثيقة ان أسباب إجراء تعديلات على قانون المعادن النفيسة يعود الى العمل على إيجاد موارد مالية إضافية للخزينة.
وتعمل سلط الإشراف على دعم الموارد الذاتية للدولة دعما للميزانية، عبر إعادة استغلال مخزونات المعادن النفيسة المحجوزة من قبل الديوانة أو المصادرة، والمحجوزة من إرث عائلات حكمت البلاد في قرون ماضية، في صورة مصادقة مجلس نواب الشعب على قانون يتيح ذلك، خصوصا ان البلاد تبحث عن تنويع مصادر تمويل الميزانية التي تحتاج إلى أكثر من 28 مليار دينار من القروض الداخلية والخارجية هذا العام.
وفي إطار خطة عاجلة لتغطية حاجيات الميزانية، وافق مجلس النواب بصفة استثنائية، ولمرة واحدة، على طلب بالحصول على تمويلات مباشرة من البنك المركزي التونسي بقيمة 7 مليارات دينار، من بينها مليار دينار لسداد دين سندات أوروبية.
وزادت قيمة الديون المستحقة لسنة 2024 بنحو 40 بالمائة مقارنة بالعام السابق بينما يبلغ الدين الداخلي الذي يتعين على تونس سداده هذه السنة 12.4 مليار دينار.
وحسب قانون المالية 2024، يفترض أن يتم اللجوء إلى السوق الخارجية لتعبئة موارد تزيد عن 16 مليار دينار في ظل تقديرات رسمية بأن يصل قائم الدين العمومي هذا العام نحو 140 مليار دينار، وهو ما يعادل 79.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 127 مليار دينار في 2023