رفعت 25 ولاية أمريكية دعوى قضائية بشأن أحدث تعريفات الرئيس دونالد ترامب الجمركية، واصفة إياها بأنها ذريعة لاستبدال الرسوم التي أبطلتها المحكمة العليا في شهر فبراير.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت الشهر الماضي تعريفات جمركية مرتفعة على واردات قادمة من 59 دولة والاتحاد الأوروبي، متهمة تلك الدول بعدم بذل جهود كافية لمنع دخول منتجات صنعت باستخدام العمل القسري. وجاءت هذه الرسوم بعد انتهاء العمل بالإجراءات الجمركية المؤقتة التي لجأت إليها إدارة ترامب عقب خسارتها أمام المحكمة العليا.
وصرحت المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس بالقول: "بعد خسارتها في المحكمة العليا، تحاول الإدارة مرة أخرى زيادة الضرائب بشكل غير قانوني على العائلات والشركات من خلال جولة جديدة من الرسوم الجمركية".
ويعتقد ترامب أن الرسوم الجمركية المرتفعة ستسهم في إنعاش قطاع التصنيع الأمريكي، وقد تبنى العام الماضي سياسة تجارية مغايرة لما درجت عليه الولايات المتحدة لعقود، والتي كانت تقوم على خفض الرسوم وتشجيع التجارة الحرة.
واستند ترامب إلى قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية لعام 1977 لفرض رسوم جمركية بنسب مرتفعة على واردات معظم دول العالم، معتبرا أن العجز التجاري المزمن للولايات المتحدة يشكل حالة طوارئ وطنية.
إلا أن المحكمة العليا قضت بأن هذا القانون لا يمنح الرئيس سلطة فرض الرسوم الجمركية، وهو ما أجبر الإدارة الأمريكية على إعادة الأموال إلى المستوردين الذين سددوا تلك الرسوم.
ولتعويض الإيرادات المفقودة، فرض ترامب لاحقا رسوما جمركية عالمية مؤقتة بنسبة 10%، لكنها انتهت في منتصف ليل 24 جويلية.