تكشف اخر إحصائيات السجل الوطني للمؤسسات ان عدد الوحدات الاقتصادية المدرجة به سنة 2023 يقدر بنحو 23923 وحدة منها 13403 وحدة من صنف الشركات الفردية وهو ما يمثل اغلب الادراجات بنسبة 93٪ بينما تمثل شكلت الشركات خفية الاسم حوالي 3٪ من العدد الإجمالي.
خلال شهري جانفي وفيفري 2024، تم إدراج أكثر من 7000 وحدة اقتصادية جديدة مما يعكس تحسن مناخ الاستثمار، من ناحية وتحسن الديناميكية الاقتصادية في البلاد، من ناحية أخرى. وتتعلق هذه الإحداثات الجديدة، بمجموعة متنوعة من المنشآت والوحدات الاقتصادية، سواء كانت شركات من الصنف التقليدي او من العاملين لحسابهم الخاص، او من المؤسسات التعاونية او من الشركات الاهلية.
وتبيّن معطيات السجل نموّا مطردا لإحداث المؤسّسات حيث وصلت نسبته على أساس سنوي 7٪ في نهاية فيفري 2024. وتشير هذه الزيادة، المدفوعة بارتفاع كبير في عدد الشركات المسجّلة، إلى انتعاش اقتصادي ملموس اتّضحت معالمه بشكل خاص بعد التداعيات السلبيّة الناجمة عن جائحة كوفيد-19.
وبشكل عام، يبرز تحليل بيانات الأشهر الأولى من عام 2024 وجود اتجاه تصاعدي في ديناميكيّة بعث المشاريع بحكم ان عدد الشركات المسجّلة حديثا لا يزيد فقط، بل هو يتّخذ منحى إيجابيّا مطردا بما يكشف عن صلابة الاقتصاد الوطني وتمكّنه من مجابهة الصدمات التي شهدها في الأعوام الأخيرة والمتأتية أساسا من تداعيات الحرب في أوكرانيا والجائحة الصحية.
علاوة على ما سبق، تسلط هذه المؤشرات الضوء على قدرة رواد الأعمال التونسيين على التكيف والإبداع خلال هذه الفترة الدقيقة لا سيما على المستوى الإقليمي والدولي. 
وقد تحولت العديد من الشركات إلى نماذج أعمال جديدة، واستغلت الفرص الرقمية، ونوعت مصادر إيراداتها للتكيف مع البيئة الاقتصادية المتغيرة.
في جانب اخر وفي مشهد اقتصادي اقليمي ودولي يتسم بعدم الاستقرار والصدمات المتكررة، تواجه الشركات الصغرى والمتوسطة في تونس تحديات كبيرة. وبينما تمثل هذه الشركات ما يقرب من 90٪ من النسيج الاقتصادي الوطني وتلعب دورا حاسما في خلق فرص العمل، فإنها تواجه عقبات كبيرة على المستوى المحلي، خاصة فيما يتعلق بالتمويل والدعم الحكومي.
في السنوات الأخيرة، وصل عدد حالات نعثر الشركات إلى مستويات مثيرة للقلق، مما يعكس الضغوط المتزايدة التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة. وفقًا للبيانات الحديثة الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء، بين عامي 2019 و2021، توقفت ما لا يقل عن 74188 شركة صغيرة عن العمل.
وقد وصل معدل اضمحلال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى أرقام مثيرة للقلق، تقدر بـ 39٪ وفقا لحسابات المعهد الوطني للإحصاء و43٪ وفقا لجهات محلية اخرى.

وفي مواجهة هذا الوضع الحرج، اتخذ البنك المركزي التونسي إجراءات لتخفيف الصعوبات التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تمديد فترة تنفيل الفوائد على القروض الممنوحة لهذه الشركات لمدة سنة واحدة.
ويهدف هذا التنفيل، الذي بدأ العمل به سنة 2019، إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاعات إنتاجية محددة، من خلال تغطية جزء من الفوائد على القروض الاستثمارية. ومع ذلك، فإن هذه الاجراءات لا تكون كافية في كثير من الأحيان لتلبية الاحتياجات الملحة للشركات التي تواجه صعوبات.
في إطار الجهود الرامية إلى دعم الشركات الصغرى والمتوسطة وتحفيز الاستثمار، ينص مشروع قانون المالية لسنة 2024 على عدة إجراءات مهمة، إذ تقرر إنشاء خط تمويل بقيمة عشرين مليون دينار لتمويل مشاريع استثمارية ذات قيمة مضافة عالية في مجالات الطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر. ويهدف هذا الإجراء إلى تزويد بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة بالسيولة اللازمة للوفاء بالتزاماته تجاه المتعاملين معه.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم توفير غلاف مالي إضافي بقيمة 10 ملايين دينار لبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، كما سيجري إحداث خط تمويل ثان بقيمة 10 ملايين دينار على شكل قروض متوسطة وطويلة الأجل لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مع تزيل التمويلات في حسابات الصندوق الوطني للتشغيل.
وكجزء من مشروع أكبر يهدف إلى دعم التعافي الاقتصادي، سيتم إحداث خط قرض جديد بقيمة 115.6 مليون يورو من قبل البنك الدولي للإنشاء والتعمير. وتهدف هذه المبادرة إلى تسهيل نفاذ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التونسية إلى موارد مالية طويلة المدى، وذلك بالتوازي مع تشجيع استثماراتها دفعا للتنمية الجهوية والاقتصاد الأخضر على نحو خاص.