أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في بلاغ الخميس 24 أوت 2022 عن التوقيع على منح قرض سيادي مضمون بقيمة 150.5 مليون أورو لديوان الحبوب التونسي،  بهدف تمويل واردات القمح اللين والقمح الصلب والشعير، والتي تمثل قرابة 15% من احتياجات الاستهلاك السنوي للسكان.

وقد أثرت الحرب على أوكرانيا بشدة على قدرة ذلك البلد على تصدير الحبوب، وأدت إلى اضطرابات في الإمدادات العالمية من الحبوب، وارتفاع أسعار السلع اللينة عالمياً، مما أثر بشكل مباشر على دول جنوب وشرق المتوسط، والتي يعد بعضها من أكبر مستوردي القمح في العالم. وتشكل الواردات ثلثي حاجة تونس السنوية من الحبوب.

وقد خصص البنك الأوروبي مِنحاً بقيمة مليوني أورو تقدم على هيئة مساعدة فنية لدعم إعداد وتنفيذ إصلاح خارطة الطريق للقطاع والشركات، وفقاً لأجندة إصلاح الشركات المملوكة للدولة التونسية.

وتتمثل أهداف خارطة الطريق في تنفيذ خطة عمل يُعدها مجموعة من الخبراء ويشترك فيها عدد من أصحاب المصلحة. وتهدف هذه الخطة إلى معالجة نقاط الضعف الهيكلية الحالية في قطاع الحبوب، بحيث يؤدي ذلك إلى التحرير التدريجي لواردات الحبوب. 

كما تهدف إلى توجيه إصلاح ديوان الحبوب لكي يعمل وفق منهجية تجارية، وإدخال تحسينات على الكفاءة التشغيلية ومعايير الحوكمة في الديوان.

ويشار إلى أن ديوان الحبوب هو منشأة عمومية مملوكة للدولة التونسية، يعمل تحت إشراف وزارة الفلاحة، وهو مسؤول عن المشتريات الدولية والوطنية للقمح، وتخزينه، وبيعه، وتوزيعه في تونس.

ومنذ بدء عملياته في تونس في عام 2012، استثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أكثر من 1.5 مليار أورو في 59 مشروعاً في القطاع العام والخاص في البلاد.