إشترك في الشروق
1400 مليون دينار كلفة سنوية لحوادث الطرقات : دعوة لتحسين البنية التحتية
تاريخ النشر : 11:53 - 2025/03/10
كشفت معطيات صادرة عن جمعية تونس للسلامة المرورية أن 1400 مليون دينار هي الكلفة الاقتصادية كل عام لحوادث الطرقات في تونس دون احتساب أيام العمل الضائعة والتغطية الاجتماعية، تدفع منها شركات التأمين حوالي 800 مليون دينار كتعويضات سنوية، وهو مبلغ ضخم للغاية، كان يمكن أن يتم استغلاله في تحسين البنية التحتية لو تم تطوير مجلة الطرقات واعتماد إستراتيجية وطنية للسلامة المرورية. للحد من هذه الظاهرة، تسعى السلطات لتطوير البنية التحتية للطرقات بالتوازي مع التعديل المستمر لقانون الطرقات في إطار وضع خطط تهدف إلى تحقيق خفض حوادث الطرقات بنسبة 50 بالمائة في غضون عام 2030 عبر تكثيف المراقبة الآلية للمخالفات والزيادة في معاليم الخطايا على التجاوزات المرصودة.
في هذا الصدد، بين تقرير أصدره البنك الدولي في الشهر الفارط وجود نقص كبير في تمويل مشاريع سلامة الطرقات، مما يعيق الجهود الرامية إلى خفض معدلات الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث المرور إلى النصف بحلول عام 2030. ففي كل عام، تودي حوادث الطرقات بحياة ما يقدر بنحو 1.19 مليون شخص، وتتسبب في إصابة أعداد لا تحصى بإعاقة دائمة، وتفرض تكاليف اقتصادية كبيرة. وتتحمل البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل عبئاً كبيراً من جراء ذلك، حيث يبلغ معدل الوفيات فيها 92% من الوفيات العالمية، وذلك على الرغم من أن بها نحو 60% من العربات في العالم و10% فقط من الطرق المعبدة بين المدن في العالم.
وتبرز هذه الفجوة المثيرة للقلق الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات تستهدف التصدي لهذه الأزمة الصحية والاقتصادية العالمية. وكانت هذه المشكلة محور تركيز اجتماع عقدته مجموعة العمل المعنية بالسلامة على الطرق التابعة لبنوك التنمية المتعددة الأطراف في مراكش بالمغرب في المؤتمر الوزاري العالمي الرابع المعني بالسلامة على الطرقات. وأبرزت المناقشات الحاجة الملحة للاستثمارات واسعة النطاق في مشاريع سلامة الطرقات لتحقيق آثار طويلة الأجل تؤدي إلى تحولات نوعية في هذا الشأن، لاسيما في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل. وجدير بالذكر أن بنوك التنمية متعددة الأطراف دعت إلى تعزيز التعاون وتضافر الجهود بين الحكومات الوطنية والشركاء من القطاع الخاص ومجتمع المانحين الدوليين لسد فجوة التمويل والنهوض بمبادرات السلامة على الطرق في جميع أنحاء العالم.
وتعتبر القروض لأغراض السياسات والمرتبطة بتحقيق نتائج محددة، إلى جانب سندات الاستدامة والقروض الأخرى، أدوات غاية في الأهمية لإطلاق التمويل الجديد وضمان أن تحقق سياسات ومشاريع السلامة على الطرق منافع ملموسة ويمكن قياسها لجميع مستخدمي الطرقات. وتتسق هذه الآليات مع الجهود العالمية الرامية إلى تحقيق هدف الأمم المتحدة المتمثل في خفض وفيات حوادث الطرق إلى النصف بحلول عام 2030. هذا وتسعى تونس الى مزيد تحسين النتائج في مجال السلامة المرورية سيما أن البلاد تعمل على الاقتراب من الأهداف الدولية في خفض حوادث الطرقات التي وضعتها منظومة الصحة العالمية وذلك بالنزول بنسبة الحوادث إلى حدود 50 بالمائة في أفق 2030.
وتتدرج البلاد في تحقيق الأهداف العالمية بخفض الحوادث السنوية بنسبة 20 بالمائة كمرحلة أولى علما أن تنقيح القوانين سيكون دعامة مهمة من أجل بلوغ الأهداف التي وضعتها منظمة الصحة العالمية في غضون عام 2030.
كشفت معطيات صادرة عن جمعية تونس للسلامة المرورية أن 1400 مليون دينار هي الكلفة الاقتصادية كل عام لحوادث الطرقات في تونس دون احتساب أيام العمل الضائعة والتغطية الاجتماعية، تدفع منها شركات التأمين حوالي 800 مليون دينار كتعويضات سنوية، وهو مبلغ ضخم للغاية، كان يمكن أن يتم استغلاله في تحسين البنية التحتية لو تم تطوير مجلة الطرقات واعتماد إستراتيجية وطنية للسلامة المرورية. للحد من هذه الظاهرة، تسعى السلطات لتطوير البنية التحتية للطرقات بالتوازي مع التعديل المستمر لقانون الطرقات في إطار وضع خطط تهدف إلى تحقيق خفض حوادث الطرقات بنسبة 50 بالمائة في غضون عام 2030 عبر تكثيف المراقبة الآلية للمخالفات والزيادة في معاليم الخطايا على التجاوزات المرصودة.
في هذا الصدد، بين تقرير أصدره البنك الدولي في الشهر الفارط وجود نقص كبير في تمويل مشاريع سلامة الطرقات، مما يعيق الجهود الرامية إلى خفض معدلات الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث المرور إلى النصف بحلول عام 2030. ففي كل عام، تودي حوادث الطرقات بحياة ما يقدر بنحو 1.19 مليون شخص، وتتسبب في إصابة أعداد لا تحصى بإعاقة دائمة، وتفرض تكاليف اقتصادية كبيرة. وتتحمل البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل عبئاً كبيراً من جراء ذلك، حيث يبلغ معدل الوفيات فيها 92% من الوفيات العالمية، وذلك على الرغم من أن بها نحو 60% من العربات في العالم و10% فقط من الطرق المعبدة بين المدن في العالم.
وتبرز هذه الفجوة المثيرة للقلق الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات تستهدف التصدي لهذه الأزمة الصحية والاقتصادية العالمية. وكانت هذه المشكلة محور تركيز اجتماع عقدته مجموعة العمل المعنية بالسلامة على الطرق التابعة لبنوك التنمية المتعددة الأطراف في مراكش بالمغرب في المؤتمر الوزاري العالمي الرابع المعني بالسلامة على الطرقات. وأبرزت المناقشات الحاجة الملحة للاستثمارات واسعة النطاق في مشاريع سلامة الطرقات لتحقيق آثار طويلة الأجل تؤدي إلى تحولات نوعية في هذا الشأن، لاسيما في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل. وجدير بالذكر أن بنوك التنمية متعددة الأطراف دعت إلى تعزيز التعاون وتضافر الجهود بين الحكومات الوطنية والشركاء من القطاع الخاص ومجتمع المانحين الدوليين لسد فجوة التمويل والنهوض بمبادرات السلامة على الطرق في جميع أنحاء العالم.
وتعتبر القروض لأغراض السياسات والمرتبطة بتحقيق نتائج محددة، إلى جانب سندات الاستدامة والقروض الأخرى، أدوات غاية في الأهمية لإطلاق التمويل الجديد وضمان أن تحقق سياسات ومشاريع السلامة على الطرق منافع ملموسة ويمكن قياسها لجميع مستخدمي الطرقات. وتتسق هذه الآليات مع الجهود العالمية الرامية إلى تحقيق هدف الأمم المتحدة المتمثل في خفض وفيات حوادث الطرق إلى النصف بحلول عام 2030. هذا وتسعى تونس الى مزيد تحسين النتائج في مجال السلامة المرورية سيما أن البلاد تعمل على الاقتراب من الأهداف الدولية في خفض حوادث الطرقات التي وضعتها منظومة الصحة العالمية وذلك بالنزول بنسبة الحوادث إلى حدود 50 بالمائة في أفق 2030.
وتتدرج البلاد في تحقيق الأهداف العالمية بخفض الحوادث السنوية بنسبة 20 بالمائة كمرحلة أولى علما أن تنقيح القوانين سيكون دعامة مهمة من أجل بلوغ الأهداف التي وضعتها منظمة الصحة العالمية في غضون عام 2030.
