تضمنت جل خطب رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ اداءه لليمين الدستورية تحميل للمسؤولية للبرلمان، في المقابل يجيز له الدستور حق الاقتراح التشريعي، فلماذا يتحاشى الرئيس ممارسه حقه؟

وتضمنت ايضا كلمة رئيس الجهورية أمس الثلاثاء 31 مارس الجاري دعوة لرئيس مجلس نواب الشعب لمراجعة القانون الجزائي في سياق تصنيف المحتكرين للمواد الغذائية مجرمو حرب، وهو الامر الذي أثار جدلا بين العديد من الملاحظين.

ومن جهته اعتبر الناشط السياسي و المحامي حازم القصوري أن ملف المحتكرين هو موضوع قديم جديد، طُرح زمن الزعيم الحبيب بورقيبة واتخذت الدولة انذاك اجراءات زجرية صارمة ضد المتلاعبين بالامن القومي، مضيفا بأن خطاب رئيس الدولة يتنزل في سياق ضرورة الضرب على الايادي العابثة بغض النظر عن الطرف الذي سيتولى زمام المبادرة بذلك.

واعتبر المتحدث أننا في زمن حرب ضد وباء "كورونا'' المتفشي ، ومن المطلوب رفع سقف العقوبة ضد المحتكرين لتكون المحكمة العسكرية هي المختصة حصريا في النظر في هذه الجرائم

في المقابل اعتبر النائب السابق رابح الخرايفي أنه من الغريب على رئيس الدولة، الذي يمتلك حق المبادرة التشريعية بمقتضى الفصل 62 من الدستور – الذي يمنح مبادرته أولوية النظر في البرلمان- أن يكتفي في كل مرة بالتوجيه والنقد بدلا من الاقتراح.

كما لاحظ الخرايفي أن عبارة ''مجرم حرب'' لا وجود لها في القانون الجزائي، إذ ان المفهوم  التقني للعبارة تنطبق عليه احكام القانون الدولي الذي يُعرّف مجرم الحرب بالفرد الذي ينتهك قوانين الحروب وتتم محاكمته في محاكم دولية، وبالتالي فإن مفهوم ''مجرب حرب'' يتم استعماله اعلاميا لبيان هول ممارسة المحتكرين والمضاربين من دون أن تنسحب عليه اثار قانونية بنفس مستوى مجرمي الحرب الحقيقيين.

وبدوره دعا الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري رئيس الجمهورية قيس سعيد  الى المبادرة بمشروع قانون يشدد العقوبات على المحتكرين على اعتبار أن ممارستهم الدنيئة ترتقي في التقييم الاعتباري الى "اجرام الحروب"

ويعتبر عدد من الملاحظين أن رئيس الدولة شديد الحرص في خطبه على ابراز التفاعل مع ما يتداوله العامة بغض النظر عن تحديد الاليات في ذلك، وهو ما يجعل خطابه عموما يميل الى الانشائية و تحريك الوجدان دون المساهمة في الاقتراح. ولعلّ  أهم ما يؤكد ذلك، شعارة الذي رفعه في بدايه عهده برئاسة الجمهورية بأن التطبيع ''خيانة عظمى'' والذي لم يرافقه بمبادرة تشريعية تجسده واقعا كأن يتقدم على سبيل المثال بمبادرة تشريعية لتجريم التطبيع.

إعراض رئيس الجمهورية قيس سعيد على تقديم مبادرات تشريعية اثار العديد من الاستفهامات، وكذلك التخمينات بين من يعتبر أن رئيس الجمهورية يسلك هذا الطريق بنحو ممنهج لتحقيق غايتين أولهما المحافظة على نسبة مهمة من الرضاء الشعبي من قبل الذين يرون في كلامه انتصارا لارائهم وتمثلاتهم التي يعبرون عنها وثانيهما التقليل من شأن البرلمان وضربه وفق عدد من نوابه، ومن يعتبر أن الرئيس يعلم مسبقا أن عملية تمرير المبادرات التي يقترحها قد لا تمر في البرلمان اذا ماتضاربت المصالح داخله.