أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد، الجمعة بتونس، عن نية الحكومة التخفيض في أسعار السيارات الشعبية من 30 ألف دينار حاليا الى اقر من 20 الف دينار. 
وقال، خلال اشرافه الجمعة على افتتاح الندوة الوطنية حول التوجهات الاقتصادية والاجتماعية لمشروع قانون المالية للعام المقبل، ان قانون المالية للسنة المقبلة سيتضمن الإجراءات اللازمة لتكون أسعار السيارات الشعبية في متناول العائلة التونسية متوسطة الدخل.
واستعرض الشاهد الإجراءات والقرارات التي يتضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2019 والتي تهم المؤسسات الاقتصادية والتشجيع على المبادرة الخاصة وإجراءات ذات طابع اجتماعي لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.
وتعهد بأن تعمل الحكومة في الفترة القادمة على حماية المقدرة الشرائية للمواطن بشكل عام وعلى الفئات المتوسطة بشكل خاص وتدعيمها من خلال عدة إجراءات.
واقر رئيس الحكومة أن الإجراءات التي تضمنها قانونا المالية لسنة 2017 و2018 كان لها تأثير على التضخم والقدرة الشرائية مبررا ان الامر كان ضروريا من اجل الحفاظ على التوازنات الكبرى للاقتصاد والحد من العجز العمومي.
وأعلن يوسف الشاهد من جهة أخرى عن الترفيع في الاعتمادات المخصصة للصندوق الوطني للتشغيل بقيمة 150 مليون دينار ما سيسمح بتحسين وتوسيع مجال تدخل الدولة في السياسة النشيطة للتشغيل.
وفي مجال التشجيع الشباب على المبادرة الخاصة وبعث المشاريع سيقع توفير التمويل الذاتي من خلال تخصيص مبلغ 50 مليون دينار لاعتماد الانطلاق خلال سنة 2019 وتعرض رئيس الحكومة الى نجاح تونس في تنظيم الانتخابات البلدية وتركيز مجالس بلدية منتخبة مشيرا الى مسالة ضعف التاطير بالبلديات التي اعتبرها ضعيفة ولا تتجاوز معدل 11 بالمائة للأعوان التقنيين و1,7 بالمائة بالنسبة إلى التقنيين.
وقرر الشاهد الرفع من نسبة التاطير إلى مستوى 5ر15 بالمائة خلال السنوات الثلاث القادمة.
وللغرض وضعت وزارة الشؤون المحلية والبيئة برنامجا يهدف إلى تحقيق هذه الأهداف سيمكن من خلال الفترة 2019/2022 من وضع على ذمة البلديات أعوان في اختصاصات متعددة (إعلامية وهندسة وهندسة معمارية وبيئة ومالية...) مع تحمل البرنامج جزء كبير من نفقاتهم لتجنب تحميلها أعباء إضافية للتأجير.
ويتضمن البرنامج خاصة تسهيل عملية انتقال أعوان الوظيفة العمومية من الإدارات المركزية والجهوية إلى البلديات وذلك بمنحهم امتيازات آلية هامة تصل إلى حدود 50 بالمائة من التأجير تحمل على ذات البرنامج.
وسيتم أيضا في السياق ذاته إحداث بورصة خطط على الخط تمكن البلديات من إدراج حاجياتها وكيفية تسديدها.
وفي حديثه عن البعد الجهوي قرر رئيس الحكومة، خلال ذات الندوة التي حضرها عشرات من الرؤساء المديرين العامين والمديرين العامين ورؤساء المجالس البلدية وممثلي الأحزاب السياسية، مضاعفة الاعتمادات المخصصة لبرنامج التنمية الجهوية (دون ذكر القيمة المالية) علاوة على تركيز في سنة 2019 بنك الجهات.
وأكد الشاهد ان هذا البنك سيكون له دور مهم في دعم التنمية الجهوية من خلال دعم الاستثمار في المناطق الداخلية وإعطاء دفع قوي للمبادرة الاقتصادية فيها عبر إيجاد صيغ تمويل تتماشى مع خصوصية الاستثمار في هذه المناطق.