تدرس الصين خطة حكومية لحل أزمة العقارات التي باتت تشكل أزمة حادة وهيكلية أمام النمو الاقتصادي وتهدد بإفلاس العديد من الشركات وقد تضرب القطاع المصرفي بالبلاد، وذلك وفق تقارير دولية حديثة.
وشهدت الصين طفرة عقارية غير مسبوقة منذ عام 2017 وحتى منتصف عام 2020، حيث بلغ حجم الاستثمار في العقارات السكنية بين شهر جوان عام 2019 وجويلية من عام 2020 نحو 1.4 تريليون دولار، حسب بيانات صينية.
وهذه الطفرة العقارية الصينية فاقت طفرة العقارات الأميركية التي حدثت في بداية الألفية الثانية وارتفعت فيها الاستثمارات السنوية إلى 900 مليار دولار. وحسب معطيات هيئات مالية، رفعت هذه الطفرة المصحوبة بموجة مضاربات غير مسبوقة حجم سوق الإسكان في الصين إلى نحو 52 تريليون دولار، أي أكثر من ثلاثة أضعاف حجم الاقتصاد الصيني المقدر بنحو 13.5 تريليون دولار. وبالتالي ارتفعت الديون التي أخذتها الشركات لتمويل هذه الطفرة وباتت تعرقل النمو وحركة التوظيف في الصين.
وقال مراقبون أثناء مناقشة الخطة الحكومية، إن مجلس الدولة المسؤول عن إدارة البلاد يسعى للحصول على تعليقات من العديد من المقاطعات والهيئات الحكومية بشأن الخطة الأولية. ورغم أن الصين جربت بالفعل العديد من البرامج للتخلص من المخزون الفائض من المساكن بمساعدة التمويل الحكومي، فإن الخطة الأخيرة ستكون أكبر بكثير من حيث الحجم.
وسيُطلب من الشركات المحلية المملوكة للدولة المساعدة في شراء المنازل غير المبيعة من الباعثين العقاريين المتعثرين بتخفيضات كبيرة باستخدام القروض المقدمة من بنوك الدولة. ووفق تقارير متخصصة، سيُحوَّل بعد ذلك العديد من العقارات إلى مساكن ميسورة التكلفة.
وقالت مصادر مهتمة بالشأن الاقتصادي الصيني ان المسؤولين ما زالوا يناقشون تفاصيل الخطة وجدواها، علما أن الأمر قد يستغرق شهوراً للانتهاء منها إذا قرر قادة الصين المضي قدمًا.
كما بين خبراء ان السلطات اذا واصلت المضيّ قدمًا، فسيمثل ذلك مرحلة جديدة في حملة الحكومة التي تُراقَب من كثب لمعالجة أكبر عائق يواجه النمو الاقتصادي في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم. وانخفضت مبيعات المنازل في الصين بنحو 47% في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 2024.
ووصل مخزون المساكن غير المسوقة الى أعلى مستوياته منذ ثماني سنوات، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الانهيار الذي يهدد بتعريض نحو خمسة ملايين شخص لخطر البطالة أو انخفاض الدخل.