أوردت صحيفة "يديعوت أحرونوت" -اليوم الأحد- أن جيش الاحتلال فشل في تحقيق أهداف الحرب على قطاع غزة رغم دخولها شهرها الرابع، وسط تكلفة اقتصادية قياسية ناهزت 60 مليار دولار.
جاء ذلك، في تقرير موسع للصحيفة تحت عنوان "الحرب الأعلى كلفة وأهداف إسرائيل لم تتحقق بعد.. صورة للوضع بعد 3 أشهر".
وقال التقرير إنه وفقا للأرقام المحدثة، ارتفعت تكلفة الحرب بالفعل إلى نحو 217 مليار شيكل (59.35 مليار دولار)، وتشمل التكلفة كلا من الميزانية القتالية للجيش، والمساعدات الواسعة للاقتصاد في جميع المجالات.
وأوضح التقرير أن تكلفة اليوم القتالي للجيش الصهيوني في أكتوبر الماضي، بما في ذلك تجنيد 360 ألف جندي احتياط في بداية الحرب، بلغت مليار شيكل (270.35 مليون دولار).
وأضاف أنه نظرا للتسريح الجماعي لعشرات الآلاف من الجنود في الأيام الأخيرة، تبلغ التكلفة حاليا 600 مليون شيكل (164.11 مليون دولار) يوميا.
واستمر كيان الاحتلال في دفع مبلغ 300 شيكل (82 دولارا) يوميا حتى نهاية 2024 لكل جندي احتياط تم تجنيده، لافتة إلى أن هذه المدفوعات وحدها وصلت حتى الآن إلى نحو 9 مليارات شيكل (2.46 مليار دولار).
وعلى المستوى المدني، تصل التعويضات بالفعل إلى عشرات مليارات الشواكل، ومن المتوقع أن تدفع الدولة للشركات المتضررة من دورات النشاط في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري حوالي 10 مليارات شيكل (2.74 مليار دولار).
وبحسب التقديرات، تبلغ قيمة الأضرار التي لحقت بالممتلكات في المستوطنات الحدودية مع لبنان بين 5 و7 مليارات شيكل (1.37- 1.91 مليار دولار)، إضافة إلى ما بين 15 و20 مليار شيكل (4.10 و5.47 مليارات دولار) القيمة الأولية للأضرار التي لحقت بالممتلكات في منطقة غلاف غزة.
ولفت التقرير إلى أن الدعم العالمي للصهاينة يتضاءل في كل يوم تتواصل فيه الحرب، وقال إن المنظمات اليسارية المتطرفة، إلى جانب أنصار القضية الفلسطينية، الذين قادوا خطاب التأييد على شبكات التواصل الاجتماعي، تسببوا في اندلاع الكراهية تجاه إسرائيل واليهود حول العالم.
وقال إن كل هذا تستغله الصين وروسيا اللتان تعملان على إضعاف الغرب، وإن الروس بشكل عام يحتفلون، لأنه منذ أسابيع لم يعد هناك حديث عن غزو أوكرانيا والمشكلة الجديدة هي الدعوى القضائية التي تقدمت بها جنوب أفريقيا للمحكمة في لاهاي.
ومطلع جانفي الجاري، رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية، تتهم فيها تل أبيب بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.
ويرى التقرير أيضا أن الهجوم الذي نفذته حماس في 7 أكتوبر الماضي أثر على الأمن الشخصي لسكان الاحتلال.
ويمكن ملاحظة ذلك، في الطلبات التي تعد ولا تحصى للحصول على تراخيص الأسلحة، أيضا في مدن وسط البلاد، كدرس مما حدث في الكيبوتسات في غلاف غزة، بحسب التقرير.
ومباشرة بعد هجوم حماس، قرر وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير تسهيل الحصول على تراخيص الأسلحة.