قال المتحدث باسم الادارة العامة للحرس الوطني في بلاغ له اليوم انه تبعا لتعهد الفرقة المركزية الثالثة للأبحاث للحرس الوطنـي بالعوينة بالبحث في قضيّة تعلّقت بتصنيع مواد غذائيّة بدون ترخيص و ترويجها على خلاف الصيغ القانونيّة بالسوق التونسية وبالخارج.
أمكن للوحدة المذكورة حجز  1099  وحدة من  مادّة "عجين التمور" زنتها 17 طنا، تم إنتاجها دون ترخيص بالإضافة إلى حجز معدات إنتاج بمستودعات تابعة لوحدة تصنيع بولاية نابل.
وقــد أفضت أعمال البحث والمراقبة المــُتعهّد بها بالتنسيق مع الإدارة العامّة للصناعات الغذائيّة بوزارة الصناعة وهيئة مراقبة سلامة المنتجات الغذائيّة بوزارة الصحّة إلى ثبوت تعمّد القائمين على  الشركة، مخالفة نشاطها الأصلي والإنتاج دون إعلام لمواد غذائيّة  يخضع إنتاجها  لكراس شروط.
أذنت النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس 1 تبعا لذلك، بالاحتفاظ بوكيل الشركة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.