أعلنت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد ان البيانات المتعلقة بإغلاق بعض المؤسسات الصناعية رسميا يبقى من اختصاص بعض الجهات على غرار وزارة المالية وزارة الشؤون الإجتماعية وغيرها من الهياكل وليس من خلال بنك معطيات المؤسسات الصناعية التابع لها.

وأوضحت الوكالة ، في بلاغ لها، ان المقارنة بين عدد المؤسسات الناشطة في تاريخ معيّن وعدد المؤسسات الناشطة في تاريخ سابق لا تُتيح معرفة عدد المؤسسات المُغلقة رسمياً.

وأشارت الوكالة، الى ان بنك معطيات المؤسسات الصناعية التابع لها يتضمن تدفق المؤسسات الناشطة في القطاع الصناعي التي تشغل 10 أشخاص فما فوق.

وأضافت انه إذا خفضت المؤسسة عدد العاملين لديها إلى أقل من 10 وظائف، فسيتم حذفها من قاعدة البيانات المنشورة في الموقع وهذا لا يعني بالضرورة إغلاقها.

وبينت الوكالة، في سياق متصل، ان جميع المؤسسات التي تتوقف مؤقتًا أو التي تعمل حسب الموسم غير مُدرجة في قاعدة البيانات المنشورة، وهذا لا يعني أنها مغلقة أيضًا.