اعتبرت وزارة المالية في وثيقة الميزان الاقتصادي الذي أمدت به مجلس نواب الشعب أن القطاع الصناعي حافظ على موقعه كأهم محرك للاستثمار مستأثرا بـ 52.8% من مجموع الاستثمارات المصرح بها، في حين بلغت الاستثمارات في القطاع الفلاحي 643,5 م د أي 23.3% وبلغت الاستثمارات في قطاع الخدمات 633.6 م د، أي 22.9%  و سجلت الطاقات المتجددة 25.5 م د أي 0.9% من مجموع الاستثمارات مقابل 1.7م د، أي 0.1% بالنسبة إلى قطاع السياحة .

و تبين وزارة المالية أن الاستثمارات المصرح بها خلال السداسي الأول من 2026 في مناطق التنمية الجهوية بلغ 1.2017م د ما يعادل 43% من المجموع الوطني مع توقع إحداث 8.309 مواطن شغل أما على مستوى الأقاليم فقد استأثر الإقليم الخامس بـ 27.1% من الاستثمارات المصرح بها يليه الإقليم الثاني بـ 22,3 ثم الإقليم الثالث بـ 20.3% والإقليم الرابع بـ 17.2% والإقليم الأول بـ 13.10 %