طالب المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس بضرورة كشف الحقيقة كاملة في قضية وفاة 15 وليدا بمركز التوليد وطب الرضيع وسيلة بورقيبة بتونس وتحقيق العدالة، وفق ما جاء في بيان أصدره المجلس مساء الجمعة إلى السبت، إثر صدور الحكم بعشر سنوات سجنا في حق متهمين اثنين في هذه القضية.

وأفاد عضو هيئة الدفاع عن عائلات الضحايا، الأستاذ المحامي التومي بن فرحات ، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، اليوم السبت، أن المحكمة قضت في تهمة القتل على وجه الخطأ الناجم عن القصور والإهمال، بناء على مقتضيات الفصل 217 من المجلة الجزائية بعقوبة سجنية بعشر سنوات في حق متهمين اثنين وبعدم سماع الدعوى في حق المتهم الثالث، وبمبلغ مالي بقيمة 30 ألف دينار تعويضا لعائلات الضحايا عن الضرر المعنوي.

وبين أن القضية تم تفصيلها إلى 15 قضية في ذات التهمة المذكورة (قضية عن كل وليد)، قضي في كل واحدة منها بالسجن لمدة 8 أشهر ليبلغ إجمالي العقوبة 120 شهرا ( 10 سنوات ) في حق كل من رئيس قسم الصيدلة ومديرة مركز التوليد سابقا (مباشرة به خلال فترة الحادثة)، وبعدم سماع الدعوى في حق المتهم الثالث وهو مدير الصيانة بالمستشفى.

وأوضح المحامي أن الحكم الابتدائي الصادر بعد 4 سنوات و4 أشهر، لا ينصّ على النفاذ العاجل وعليه فإنه من المنتظر أن يقوم فريق الدفاع عن المتهمين باستئناف الحكم بما يوقف تنفيذه.

وقدّر محدّث (وات) أنه كان حريّا بالمحكمة استدعاء وزراء الصحة المتعاقبين على الوزارة منذ بداية 2017 إلى غاية مارس 2019 على اعتبار أن رئيس قسم الصيدلية بالمستشفى ( أحد المتهمين الذين قضي في حقهما بالعقوبة السجنية)، كان تولى مراسلة الوزارة منذ بداية سنة 2017 ، بقائمة النقائص التي يجب تلافيها في الغرفة البيضاء التي شهدت حادثة وفاة الولدان، غير أن الوزارة لم تتفاعل مع هذه المراسلة في حين أن الاختبارات أثبتت ان نفس تلك النقائص كانت سبب الكارثة.

وعن سبب القضاء في حق رئيس قسم الصيدلة بالعقوبة المذكورة رغم إبلاغه الوزارة بتلك النقائص، أوضح بن فرحات أن المحكمة رأت بأن المعني بالأمر كان على علم بالإخلالات التي تهدد حياة الولدان وكان بإمكانه الامتناع عن العمل من أجل المحافظة على الأرواح البشرية.

وعبّر المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس في بيانه المذكور آنفا، عن استغرابه " الشديد" للحكم بعقوبة سجنية وصفها بـ "القاسية" في حق زميلهم الصيدلي الذي يشتغل بقسم الصيدلة بالقسم المذكور رغم ما قدمه فريق الدفاع من أدلة تثبت، " بما لا يدع مجالا للشك"، عدم مسؤوليته في هذه الفاجعة، معبّرا عن مساندة الصيادلة المطلقة لزميلهم.

ودعا المجلس جميع المنظمات والنقابات والجمعيات المهنية وعموم الصيادلة للتعبير عن تضامنهم والوقوف إلى جانب زميليهم.

يذكر أن مركز التوليد وطب الرضيع بمستشفى الرابطة شهد وفاة 15 رضيعًا مقيمًا به خلال الفترة من 6 إلى 15 مارس 2019 بسبب "وجود جرثومة في أكياس المستحضر الغذائي الذي يقدم للرضع.

وأثارت الحادثة آنذاك موجة غضب شعبي وانتظمت تحركات احتجاجية منددة بالإهمال والتقصير في المستشفيات التونسية، ما دفع وزير الصحة آنذاك عبد الرؤوف الشريف إلى الاستقالة من منصبه.