أعلنت الحكومة الفرنسية اليوم الأربعاء، عن تسريب عشرات السجلات السرية إثر هجوم سيبراني استهدف وزارة الداخلية على مدى عدة أيام.
 ووصف وزير الداخلية لوران نونيز الاختراق بـ"الخطير جدًا"، مرجعًا أسبابه إلى ضعف في السلامة الرقمية وتبادل كلمات مرور عبر أنظمة مراسلة مخترقة، ما أتاح للقراصنة الوصول إلى ملفات شديدة الحساسية، من بينها السجل الجنائي وملف الأشخاص المطلوبين. 
ورغم ادعاءات قراصنة بسرقة بيانات تخص 16 مليون شخص، أكدت السلطات أن التسريب اقتصر حتى الآن على عدد محدود من السجلات، مع اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز الأمن السيبراني.